بعد أيام قليلة يودع المغاربة سنة 2015، التي يجمع المتتبعون على أنها كانت سنة انتخابية بامتياز، حيث شهدت تنظيم مسلسل انتخابي طويل وشاق انطلق شهر يونيو ولم يسدل الستار عنه إلا بحلول شهر أكتوبر الأخير. فقد كانت سنة 2015 بالفعل سنة انتخابية انطلقت في شهر يونيو بانتخابات ممثلي المأجورين واللجان الثنائية، مرورا بانتخابات الغرف المهنية في شهر غشت 2015، فانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في رابع شتنبر، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في الشهر ذاته ليسدل الستار على هذا المسلسل الانتخابي، الذي يعد الأول في ظل دستور 2011، خلال شهر أكتوبر، بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الجديدة التي حددتها الوثيقة الدستورية وبعدد أعضاء يصل إلى 120 عضوا بدلا من 270 عضوا كما كان ينص على ذلك دستور 1996. وبغض النظر عن القراءة المرتبطة بالأرقام وبحصة كل حزب سياسي من المقاعد، فإن الاستحقاقات الجماعية والجهوية شكلت محطة رئيسية، سواء على صعيد تكريس الخيار الديمقراطي الذي يتبناه المغرب في ظل تنزيل الجهوية المتقدمة، أو من خلال توفير ضمانات الشفافية والنزاهة، أو على صعيد المؤشرات الأخرى المتعلقة بتزايد نسبة مشاركة الشباب والنساء، وبالتالي تجسيد النموذج المغربي الذي يتميز بالإصلاح في إطار الاستقرار في سياق إقليمي ميزته الأساسية تنامي الاضطرابات وتشابك الصراعات. والواقع أن الانتخابات الجماعية والجهوية اكتست، برأي جميع الفاعلين السياسيين والمحللين الذين كانت وكالة المغرب العربي للأنباء استطلعت وقتها آراءهم، طابعا حاسما من أجل تكريس الديمقراطية المحلية والجهوية المتقدمة، وهو ما تم التحضير له بإقرار إصلاحات تشريعية تمثلت في المصادقة على عدد من القوانين التنظيمية المرتبطة بالأحزاب وبالجماعات المحلية وبالجهات، والتي ساهمت، بشكل كبير، في توفير ضمانات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. إن الاستحقاق الانتخابي المحلي والجهوي، الذي تميز بنسبة مشاركة مهمة بلغت 67ر53 مما يمكن اعتباره اهتماما فعليا للمواطنين والمواطنات بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي، جرى في سياق جديد اتسم، بالخصوص، بتوسيع صلاحيات مجلس المستشارين وفق دستور 2011، إذ عزز المشرع صلاحيات المجلس في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية التي تحتل مكانة خاصة في جدول أعمال المجلس، وذلك بهدف تعزيز مكانة المغرب داخل البرلمانات الأجنبية والمنظمات الدولية مما يمكنه من الدفاع بقوة عن مصالح المملكة ، لاسيما قضية الوحدة الترابية. كما أن الإصلاحات التي سبقت هذه الاستحقاقات مكنت من توسيع صلاحيات مجالس الجهات التي أصبح عددها 12 بدل 16 وأصبح انتخابها يتم مباشرة من المواطنين على عكس ما كان يجري سابقا من انتخابها من طرف أعضاء المجالس البلدية أو ممن يوصفون بالناخبين الكبار. وارتباطا بضمانات الشفافية والنزاهة فقد أكد الملاحظون المحليون والأجانب على أن الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية، وأن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست "متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع" كما أكد على ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول ملاحظة الانتخابات. ومن ضمن المؤشرات التي يتعين استخلاصها من الانتخابات الجماعية والمحلية حصول العنصر النسوي على ما مجموعه 6673 مقعدا في الانتخابات الجماعية، أي ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع الجماعي لسنة 2009، وهي رسالة واضحة تؤكد أن الشأن السياسي لم يعد حكرا على الذكور فقط. كما تميزت الانتخابات الجماعية والجهوية بحضور متميز لفئة الشباب التي عبرت عن رغبة أكيدة في ولوج مواقع القرار على المستوى المحلي حيث بلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة حوالي 30 في المائة، إلى جانب تسجيل نسبة كبيرة على مستوى عدد المترشحين الجدد الذين لم يسبق لهم الترشح لأي استحقاق انتخابي، والتي بلغت 72 في المائة. وأفرزت النتائج المسجلة على مستوى الانتخابات الجماعية وجود 15 ألف و28 منتخبا جماعيا جديدا، أي ما يعادل تقريبا نصف العدد الإجمالي للمنتخبين وذلك حسب معطيات لوزارة الداخلية. أما على مستوى الانتخابات الجهوية، فقد سجل وجود 242 منتخبا جهويا جديدا، أي ما يعادل تقريبا ثلث العدد الإجمالي للمنتخبين حسب نفس المعطيات. ولم تكن نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات الجماعية والجهوية لÜ4 شتنبر الجاري المسجلة على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة مجرد رقم يقيس فقط مدى تجاوب الناخبين مع الحملات الداعية للمشاركة، بل شكلت رسالة واضحة فسرها المتتبعون والمحللون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بكونها "استفتاء تأكيديا" لخيار الجهوية الموسعة والمسار الإصلاحي الذي انخرط فيه المغرب. وبالنسبة للمناطق الجنوبية فليس من باب الصدف أن تصل نسبة المشاركة إلى حوالي 80 في المائة في بعض هذه المناطق (إقليم أوسرد 53ر79 في المائة)، ذلك أن التفاعل مع نداء الواجب الوطني، وبهذا الشكل المكثف، يؤكد إصرار الغالبية المطلقة من ساكنة هذه المناطق على التموقع، كما هو الشأن في كل مناسبة وطنية، ضمن المتشبثين بخيار الوحدة الوطنية وبالمسار الإصلاحي الذي يعرفه المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن. غير أن الانتخابات المحلية والجهوية لم تخل، ككل عملية انتخابية، من بعض السلبيات والتي أجملها ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في استمرار استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية وتصاعد العنف اللفظي في خطابات الأحزاب وصعوبة مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة مشاركة كاملة في الانتخابات، خاصة بسبب غياب الولوجيات بمكاتب التصويت وعدم تكييف الدعامات التواصلية مع حاجياتهم. خلاصة القول إن المغرب طوى سنة انتخابية أفرزت معطيات ونتائج من شأنها أن تخلخل مستقبلا بنية التحالفات القائمة حاليا أخذا بعين الاعتبار الاختيارات التي تبناها كل حزب خلال انتخابات رئاسة مجلس المستشارين وما تلا ذلك من قرارات حزبية أبرزها خيار المساندة النقدية الذي تبناه حزب الاستقلال ، وذلك في انتظار أن تنجلي الأمور أكثر في الشوط الثاني من هذا المسلسل الانتخابي، بإجراء في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها صيف السنة المقبلة.
