أنجز مركز بحوث التسلح ببريطانيا تقريرا منذ أشهر تعرض فيه لمصادر أسلحة داعش، وسبل حصوله عليها. التقرير أكد توفر التنظيم على ذخائر وبنادق روسية وأميركية الصنع، وأخرى صنعت في بلجيكا ودول غربية عديدة لم يذكرها جميعها لأسباب قد لا تخفى على العديد منا، كما كشف التقرير عن توفر مليشيات داعش على صواريخ مضادة للدبابات صنعتها شركة "MB" متعددة الجنسيات، علما أن هذه الصواريخ هي عبارة عن امدادات سعودية للجيش الحر بسوريا لمقاتلة قوات الأسد... تقرير المركز أشار لتوفر داعش على أسلحة روسية وصينية وإيرانية، صنعت في الفترة بين 2012 و2014، بينما يعود صنع بعض البنادق الروسية التي تركها مقاتلو داعش في كوباني إلى سنوات 1960 و1964 و1970. محققو مركز بحوث التسلح خلصوا لتوفر قوات التنظيم على أسلحة استعملت في النزاع السوداني أو خلال الثورة الليبية، وأخرى كانت موجهة في الأصل إلى القوات العراقية، أو الجيش السوري، أو الجيش الحر، لكن مقاتلي التنظيم المتشدد استولوا عليها خلال معارك، أو اشتروها من مهربي السلاح. جريدة "الإقتصادية" السعودية للثاني من دجنبر الجاري أكدت حصول "داعش" على أسلحة تقدر بمئات الملايين من الدولارات عندما استولت على الموصل العراقية، في صيف عام 2014 وما بعدها من معارك. وباتت ترسانتها تحوي دبابات إبرامز الأمريكية، وبنادق M16 وقذائف قنابل يدوية M19 40 ملليمتر، إلى جانب مدافع ميدانية M 46 130 ملليمتر غنمتها من الجيش العراقي والسوري ولا تزال تحتاج إلى الذخيرة.وتحديدًا لبنادق الكلاشنكوف، والرشاشات متوسطة العيار، والمدافع المضادة للطائرات. والقذائف الصاروخية وذخائر القنّاصة، التي يقول مُقاتلون، إن شاحنات الذخيرة تزوّد الخطوط الأمامية بها كل يوم.مصادر إعلامية عربية تحدثت عن دور محوري لتجار السلاح ومهربيه بالمنطقة في استمرار تزويد مقاتلي داعش بحاجياتهم اليومية من السلاح والذخيرة، والذين يشترونها في أحيان كثيرة من أعداء داعش أنفسهم. يقول أبوعمر أحد تجار السلاح بحسب جريدة الاقتصادية: "يُمكننا أن نشتري من النظام والعراقيين، ولو كان بإمكاننا الشراء من الإسرائيليين، فلن يهتموا لذلك، طالما يحصلون على الأسلحة". التنظيم يتودد لتجار السلاح ومهربيه، بل ويسلم بعضهم تراخيص مفادها: "يُسمح لهذا الشخص بشراء وبيع جميع أنواع الأسلحة".وإلى جانب هذا وذاك يعمد مقاتلو داعش لتصنيع أسلحة ومتفجرات محلية إعتمادا على قائمة طويلة من المنتجات المستوردة، التي لا يمكنك منعها أو توقع استخدامها في المجال الحربي، كالإلكترونيات التي يتم صناعتها كمُشغّلات قنابل أو المواد الكيماوية والأسمدة المعتمدة في صناعة المتفجرات.