حصل المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الضوء الاخضر، من جهات عليا، ليبيع بعض الممتلكات العقارية . و يتعلق الأمر بالأراضي التي كانت تقام فوقها سجون أصبحت آيلة للسقوط، و سيتم بيعها من أجل تمويل بناء السجون الجديدة التي حدد عددها في سبعة عشر سجنا جديدا. و تابعت نفس اليومية أن البيع سيتم بتنسيق واتفاق مسبق مع إدارة الأملاك المخزنية، مضيفة أن "قرار بيع عقارات المندوبية، جاء بعد رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيرا المالية والميزانية، رفع الميزانية السنوية لإدارة السجون التي مازالت تبحث عن مصادر تمويل جديدة.