صادق مجلس سفراء دول الاتحاد الأوروبي على اتفاق يسمح ببدء مفاوضات مع المغرب بشأن اتفاقية الصيد البحري المثيرة للجدل التي كان البرلمان الأوروبي قد رفضها منذ شهر ونصف. واشترط المجلس الاتفاقية بشروط من ضمنها تخصيص جزء من التعويضات المالية المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي للرباط للإستثمار الصحراء المغربية. ومن شأن هذا الترخيص أن يشعل مجددا حربا دبلوماسية بين المغرب والبوليساريو في أروقة الاتحاد الأوروبي. وتبنى مجلس سفراء دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعه أمس الجمعة القرار بأغلبية وليس بالإجماع التام، ويبقى القرار يحتاج الى مصادقة وزراء الزراعة والصيد البحري الأوروبي خلال اجتماعهم المقبل، وإن كانت كل المؤشرات تدل على القبول خاصة وأن المجلس المذكور قد أعطى الضوء الأخضر للمفوضة المسؤولة عن الملف الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي بدء الاتصالات مع حكومة الرباط. والمثير أن عدد من الدول اعترضت أو تحفظت على الاتفاقية، حيث أبدت بريطانيا اعتراضها لتجديد الاتفاقية وتبنت السويد موقفا مماثلا، في حين فضلت هولندا وفلندا الامتناع عن التصويت، بينما أعربت المانيا وإيرلندا عن تحفظات مبدئية لمعرفة نتائج المفاوضات النهائية لإبداء رأيها. وفي محاولة للتوفيق بين المواقف، فالنص المصادق عليه من طرف السفراء لا يتضمن الإشارة الى الصحراء الغربية، حيث طالبت فرنسا واسبانيا بتفادي ذلك، ولكنه يتضمن الجملة التالية 'ضرورة احترام المغرب للالتزامات الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي'. وعليه، سيصبح المغرب مطالبا باستثمار جزء من التعويض المالي الذي يتوصل به من الاتحاد الأوروبي في الصحراء المغربية. ويأتي التصويت على بدء التفاوض بشأن اتفاقية جديدة في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي يوم 14 ديسمبر الماضي برفض الاتفاقية في نسختها القديمة بسبب ما اعتبروه 'عدم قانونية الاتفاقية بسبب الصيد في مياه الصحراء المغربية' التي عليها نزاع سيادي بين المغرب والبوليساريو، واعتمد البرلمان الأوروبي وقتها على تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن استثمار الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في ظل النزاع الحالي يعتبر مخالفا للقانون. وترتب عن هذا الموقف انسحاب أسطول الصيد البحري الأوروبي من المياه المغربية. وتشكل السفن الإسبانية أغلبية هذا الأسطول، ولعبت حكومة مدريد دورا رئيسيا في إقناع باقي الدول علاوة على فرنسا التي مارست ثقلها السياسي في المجموعة الأوروبية. وسيتم عرض الاتفاقية على البرلمان مجددا في حالة مصادقة وزراء الزراعة الصيد البحري في الدول الأوروبية عليها، ويجهل حتى الآن هل ستتضمن الصيد في مياه الصحراء المغربية أم سيتم استثناءها، أو سيقتنع البرلمان الأوروبي بتخصيص المغرب لجزء من التعويض لمنطقة الصحراء. ويرى المراقبون أن أروقة الاتحاد الأوروبي ستشهد مجددا حربا قوية بين دبلوماسية المغرب ودبلوماسية البوليساريو المسنودة بالجزائر. في هذا الصدد، سيكثف المغرب من تحركاته خاصة في أوساط الأحزاب اليمينية والاشتراكية الممثلة في البرلمان لإقناعها بتفادي ربط تجديد الصيد البحري بالصحراء الغربية. ومن جهته، سيقوم البوليساريو بحملة قوية لجعل البرلمان الأوروبي يصوت مرة أخرى ضد الاتفاقية.
