بعدما رفضت الحكومة قبول التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والقاضي بالرفع، مرة أخرى، من الضريبة على الخمور والتبغ وتجريم التطبيع، أكد عدد من البرلمانيين، خاصة من الأغلبية، على أنهم تفهموا رفض الحكومة للتعديل، لكونها تريد قبل ذلك إجراء دراسة حول نتائج الزيادة في الضريبة على هاتين المادتين التي تمت في قوانين المالية السابقة التي تمت في عهد هذه الحكومة ، وفق ما جاء في موقع البيجيدي الرسمي على الانترنيت.. وتروم وزارة الاقتصاد والمالية إنجاز دراسة وتقييم آثار تلك التعديلات الواقعة على هذه المواد، والتي قضت بالرفع من الضريبة على الاستهلاك الداخلي للخمور والتبغ، لكي تتمكن من اتخاذ القرار المناسب في الضريبة على هاتين المادتين في قوانين المالية المقبلة. وسبق أن عرفت مادة الخمور تعديلات في الضريبة الداخلية على الاستهلاك في المغرب، خاصة خلال سنوات 2009، و2012، و2014. وأوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن الخمور الفوارة كانت ضريبتها الداخلية على الاستهلاك قبل هذه الحكومة في حدود 7 درهم للهكتولتر، ومع الحكومة الحالية ارتفعت إلى 10 آلاف و500 درهم للهكتولتر في سنة 2012، واستقرت لحد الآن في 15 ألف درهم للهكتولتر في 2014. أما الجعة فكانت ضريبتها محددة في 500 وأصبحت في عهد الحكومة الحالية محددة في 700. وارتفعت ضريبة الخمور العادية من 360 إلى 700 هي الأخرى في سنة 2014. كما أن مادة التبغ هي الأخرى عرفت خلال السنوات المنصرمة زيادات مهمة في الرسوم الداخلية على الاستهلاك. الأمر الذي يقتضي إنجاز دراسة حول نتائج وآثار هذه الزيادات قبل إقرار زيادات ضريبية جديدة على هذه المادة. أما التعديل المتعلق بالتطبيع الذي رفضته الحكومة هو الآخر بعدما تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يرى بعض نواب العدالة والتنمية على أنه من الأخطاء التي ارتكبتها المعارضة، مشيرين إلى أنه نفس الخطأ كان يرتكبه حزب العدالة والتنمية لما كان في المعارضة، إذا كان يقترح إدخال تعديل على قانون المالية يتعلق بتجريم التطبيع الاقتصادي والتجاري مع الصهاينة، قبل أن يتبين له في سنة 2008 بأن هذا التعديل لا يجب أن يدرج ضمن قانون المالية، ومنذ ذلك الحين لم يعد يقدم نواب العدالة والتنمية أي تعديل يتعلق بتجريم ضمن قوانين المالية، بعدما تبين لهم بأنه لا يدخل ضمن مجاله، قبل أن تكرر المعارضة الحالية نفس الدور، منذ سنة 2012. واستعملت الحكومة الفصل 79 من الدستور، في شأن التعديل المقترح المتعلق بالتطبيع. وينص الفصل المذكور "للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون".
