هاجَمَ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منظمة “هيومن رايتس ووتش” متهما إياها بالإنحياز وغياب الحياد في تقاريرها التي تنشرها بخصوص حقوق الانسان بالمغرب . الرميد قالَ : “نحن منفتحون على المجتمع الحقوقي الدولي، وحجم التعاون الدولي كبير جدا، أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تصدر في حق المغرب حوالي خمسة عشر بلاغا وتقريرا، في حين تتغاضى عن دول مجاورة وضع الحقوق فيها أسوأ بكثير ، وأغلبها يتطرق إلى الصحراء، فتقاريرها غير موضوعية، بدليل أنها لا تبحث في حقوق الإنسان التي يعاني منها المحتجزون في تندوف”. وأكد الوزير الرميد أن “هيومن رايتس ووتش” تأخذ برأي الطرف الآخر فقط، خاصة أن أحد الموالين لجبهة البوليساريو الإنفصالية، الذي هو مصدر معلوماتها، ومنه تستمد مادتها ولا تعمل على الإنصات الموضوعي لجميع الأطراف. واسترسل الوزير الذي كان يتحدث في برنامج "نقطة نظام" على قناة العربية، بأن لا نريد أن نمنع نشاط المنظمة بالمطلق ولكن نقول لها جمدي نشاطك إلى حين إجراء الحوار المطلوب، وقريبا سيتم عقد لقاء معها لرسم معالم العلاقة التي يمكن أن تؤطر عملها بالمغرب. وحول ما أثير عن التضييق على بعض الجمعيات الحقوقية، أجاب الرميد بأن الأمر يهم فقط مراقبة التمويل الخارجي الذي يستهدف دفع أشخاص معينين إلى زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات بلادهم، مضيفا بأنه لا يتعلق بحرية التعبير بقدر ما هو مرتبط بالعمالة للخارج واتجار بالمؤسسات والمغامرة بمصالح الوطن.