تم، اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة في مجال الإحصاء، بين المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب والمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي، والمدير العام للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية السيد جون لوك تافرنير، إلى تعزيز التبادل بين المؤسستين من أجل فعالية أكثر على مستوى الحكامة في مجال الإحصاء، وإطلاق برامج للتعاون في هذا المجال لفائدة البلدان الإفريقية وتوجيه برامج التعاون نحو القضايا الجديدة المطروحة حاليا قطاع الإحصاء عبر العالم. وقال السيد الحليمي، في تصريح للصحافة، "إن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها غداة اليوم العالمي للإحصاء، تروم تعميق التعاون الفرنسي - المغربي في مجال الإحصاء"، مبرزا أن الاتفاقية تعكس رؤية المؤسستين فيما يخص النهوض بالعلاقات في هذا المجال، لا سيما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمالي. وأضاف أن هذه الاتفاقية تسعى، أيضا، إلى تطوير برامج للتعاون في مجال الإحصاء لفائدة بلدان أخرى، لا سيما في إفريقيا، مشيرا إلى أن الإحصاء يضطلع بدور أساسي في النهوض بالبلدان الإفريقية. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن هذه الاتفاقية ستمكن من إنجاز دراسات ديموغرافية، سوسيو-اقتصادية وبيئية مشتركة، بالمغرب وبفرنسا. من جانبه، أكد السيد تافرنير، في تصريح مماثل، أن الهدف من هذه الاتفاقية "الطموحة" هو تعزيز التعاون أكثر بين المندوبية السامية للتخطيط والمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، لاسيما على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن "بحث سبل مساعدة البلدان الإفريقية في مجال الإحصاء يبقى أيضا أحد أهداف هذه الاتفاقية". وكان المندوب السامي للتخطيط أعلن، خلال ترؤسه ندوة علمية دولية نظمت أمس الثلاثاء بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، أن المندوبية تعتزم إنجاز دراسة عميقة لقاعدة البيانات الضخمة في أفق سنة 2020 بهدف تأقلم النظام الوطني للمعلومات الإحصائية مع التغييرات التكنولوجية في مجال إنتاج وتحليل المعلومة الإحصائية.