تؤكد مختلف التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسبان بشأن اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عن إصرار إسبانيا على تعديل مضمون الاتفاقية نحو ما يضمن مصالح المزارعين الإسبان ، ولعل التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الزراعة الإسباني ميغيل أرياس كانيتي في بروكسيل التي تصف الاتفاقية "بغير المتوازنة " تصب في هذا الاتجاه . وجدد الوزير الإسباني ميغيل أرياس كانيتي عقب وصوله إلى بروكسيل اليوم لحضور المجلس الوزاري الأوروبي، مطالبة بلاده بضرورة "مراجعة " اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي "إن الاتفاق غير متوازن بشكل واضح بالنسبة إلى بلد مثل إسبانيا التي تعد مصالحها الأكثر تضررا"، ومن تداعياته "يضيف الوزير الإسباني "التأثير على نحو فادح على الحصص الممنوحة"، واعتبر في معرض تصريحاته أن آليات مراقبة الأسعار لدخول المنتوجات الفلاحية المغربية إلى السوق الأوروبية "ليست فعالة كما أحببنا". وتأتي تصريحات وزير الزراعة الإسباني يوما واحدا على تصريح مشابه صادر عن وزير الخارجية والتعاون الإسباني خوسي منويل غارسيا مارغايو في حوار أجرته معه أمس الأحد صحيفة الباييس حينما أكد أن "الحزب الشعبي صوت ضد اتفاقية الزراعة وهنا يلتقي الحزب مع رأي العاملين في قطاع الزراعة لأنه يعتبر الاتفاقية الحالية غير متوازنة" وعلى صعيد مواز تتزعم حكومة مورسيا الجهوية التي يرأسها رامون لويس فلكارسل من الحزب الشعبي الإسباني حملة قوية في إسبانيا وعلى الصعيد الأوروبي ضد "اتفاقية الزراعة الأوروبية المغربية، وصرح لوسائل الإعلام المحلية بمورسيا اليوم بشأن الاتفاقية قائلا:" إنه ضروري اعتبار هذا الاتفاق (في المجال الزراعي بين المغر ب والاتحاد الأوربي ) لأنه يضر بالمصالح الزراعية للمتوسط بشكل عام والزراعة الإسبانية والمورسية بشكل خاص"، ثم أضاف في السايق ذاته قائلا:" إننا سنسعى في التوضيح أن هذه الاتفاق لا يلائم مصالحنا ويمكن أن يقضي على النشاط الفلاحي الذي يوفر مناصب شغل كبيرة". وينتظر أن يتم الخميس المقبل عرض الاتفاقية على البرلمان الأوروبي ليبث فيه النواب البرلمانيون الأوروبيون. ولم تساهم الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الإسبانية مريانو راخوي إلى الرباط الأربعاء الماضي في التخفيف من الحملة التي يقودها الحزب الشعبي ضد اتفاقية الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.