ألقي القبض، أول أمس الأربعاء (18 يناير 2012) على نائب وكيل الملك بمحكمة الإستئناف بطنجة بتهمة التورط في تلقي رشوة. وذكرت مصادر متطابقة، أنه، بعد الإستماع إلى المعني بالأمر (ن ب)، جرى اقتياده إلى السجن المحلي لوضعه رهن الإعتقال. وأوضحت أن العملية تكلفت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذين ألقوا القبض في حالة تلبس على نائب وكيل الملك، وهو يتلقى مبلغا ماليا قيمته حوالي 25 مليون سنتيم. وجرى فضح نائب الوكيل بعد شكاية تقدم بها رجل أعمال تونسي يحمل الجنسية البريطانية، إذ جرى نصب كمين لنائب وكيل الملك، الذي ادعى التوسط للمواطن التونسي لاستعادة مشروع سياحي صدر حكم ابتدائي ضده، وذلك مقابل تسلميه مبلغا ماليا.