استعرض السيد يونس التيجاني سفير المغرب بوارسو سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة التي أطلقها جلالة الملك وترتكز على استراتيجية تتوخى "أن تكون إنسانية في فلسفتها ، وشاملة في مضمونها، ومسؤولة في مقاربتها ورائدة على المستوى الإقليمي". وأضاف السيد التيجاني الذي كان يتحدث اليوم الإثنين خلال اجتماع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان في منظمة الامن والتعاون في أوربا، أن تطور تدفقات الهجرة والذي يندرج في إطار محيط دولي أصبح أكثر تحولا قاد المغرب إلى تحمل مسؤولياته في معالجة قضايا الهجرة بشكل إنساني وشامل. وقال إن المغرب البلد الشريك لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا والذي لديه تاريخ طويل في مجال الهجرات أطلق في نهاية العام 2013 بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسته الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، أسفرت عنها عملية واسعة لتسوية وثائق إقامة المهاجرين استهدفت نحو 30 الف مهاجر غير قانوني. وأضاف السيد التيجاني أن استراتيجية المملكة في المجال تأخذ بعين الاعتبار الكرامة الانسانية وتتميز بتنوع وتعدد أبعادها لكونها اعتمدت في إطار احترام الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور المغربي الجديد. ولاحظ السيد التيجاني أن سياسة المغرب في مجال الهجرة ترتكز على المسؤولية المشتركة والمتقاسمة بين دول المصدر والعبور والاستقبال وأيضا على الروابط الثابتة بين الهجرة والتنمية والمعترف بها خلال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية. وأشار إلى أن المملكة بلورت مخطط عمل يرتكز على وضع اللاجئبن وطالبي اللجوء وتحسين وضع إقامة الأجانب في وضع غير قانوني ومحاربة تهريب البشر. ولاحظ السفير أنه بعد سنتين من إطلاق هذه السياسة الجديدة في مجال الهجرة تمت تسوية أوضاع 18 الف و600 مهاجر غير قانوني في إطار عملية استئنائية جميعهم حصلوا على وثائق تمكنهم من جميع الحقوق وينحدرون من 116 بلدا. وأعلن من جهة أخرى أن المغرب يساهم بنشاط في الإعداد لقمة الاتحاد الأوربي إفريقيا حول الهجرة والتنمية المتوقع عقدها في لافاليت بمالطا يومي 11 و12 نوفمبر المقبل وهو المؤتمر الذي يندرج في إطار استكمال مسلسل الرباط . وأشار الى أن الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين للاعداد لقمة لافاليت سيعقد في المغرب في أكتوبر المقبل.