في عددها الصادر غدا الأربعاء، قالت يومية المساء أن منتصف أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة لمجموعة من الرؤوس الكبيرة في وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية. وأضافت الجريدة ذاتها، استنادا إلى معطيات قدمها الوزير الوصي على القطاع المعني رشيد بلمختار، أن المفتشية العامة بكل من وزارتي المالية والتربية الوطنية سترفع تقريرها، وسيتم على ضوء الخلاصات التي توصلت إليها الحسم في مصير الأسماء التي كانت مكلفة بصفقات بملايير السنتيمات. للإشارة فإن تسريبات هاتفية لمسؤولة كبيرة بالوزارة كشفت عن فضائح واختلالات مالية بالجملة دفعت بالوزارة إلى إيفاد لجنة تفتيش مشتركة مع وزارة المالية من أجل الوقوف على حقيقة الوضع.