البيجيدي يعيد الثقة للناخبين المغاربة فهل ينسفها بالتحالفات؟

من المؤكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في بلادنا، وإن كان لا يحكم بالمطلق لكونه يقود إئتلافا حكوميا، نجح في إعادة بعض الثقة للعملية الانتخابية في البلاد بعد انتشار ظاهرة العزوف الانتخابي من طرف المواطنين في السنوات الأخيرة كردة فعلا على ما باتت تنتجه تلك الانتخابات من فساد ومفسدين ممن ينفقون المال لشراء الذمم.
حزب البيجيدي أو المصباح، نسبة لعلامته التجارية في الانتخابات، تمكن من خلال خطابه السياسي ونزاهة أغلب مرشحيه من كسب ثقة بعض العازفين عن التصويت وإن كان هناك عدد مهم من المواطنين لم يستعيدوا بعد ثقتهم الكاملة في العملية التي عبث بها المفسدون في العقود الماضية حيث أفرغوها من مضمونها وجوهرها وحولوها إلى مستنقع للريع ووسيلة قذرة للوصول إلى مركز القرار والتحكم في المال العام سواء في الجماعات أو الجهات.
فقد تأكد من خلال الحديث مع عدد من المقاطعين للانتخابات في السنوات الماضية أن هناك نوعا من التصالح مع صناديق الاقتراع في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، وذلك في محاولة لقطع الطريق على الفساد والمفسدين من المرشحين الذين لا هم لهم ولا لون لهم سوى الوصول إلى الفوز في الانتخابات ومن تم التفاوض على صوته لترجيح كفة مرشح الجهة أو الجماعة أو مجلس المدينة إن كان غير قادر على ضمان الفوز بها وقد قرأنا أن هناك من وصلت أصواتهم ملايين السنتيمات والفلل والسيارات كهدايا لهم في حال ترجيح كفة مرشح على آخر! هل من يدفع كل هذه الأموال همه الوحيد خدمة الوطن والمواطن أم مصالحه الشخصية؟! الجواب واضح طبعا.
ذلك البصيص من الأمل الذي أعطاه حزب العدالة والتنمية لبعض العازفين عن التصويت قد ينسفه كليا بل وقد يضع مصداقيته التي بدأ يبنيها بالطوب والحجر في مهب الريح إذا ما ثبت ما يروج في الكواليس من أنباء عن تحالفات ممكنة لإخوان بنكيران مع من كان يصفهم بالأمس القريب بالفاسدين والمفسدين في الجهات والجماعات والمجالس، لأن ذلك التحالف يعني تزكية الفساد ومنه فقدان الثقة أو قل الجزء المسترجع منها من قبل الناخبين خصوصا ونحن مقبلون على الانتخابات الأكبر والأهم أيضا ألا وهي الانتخابات التشريعية في غضون سنة قادمة؛ وعليه فالخطوة يجب أن تكون مدروسة حتى لا تنقلب على أصحابها.
فوز الحزب في معظم المدن وخاصة الكبرى منها يؤهله للعمل من أجل كسب مزيد من الثقة من خلال تعيين أشخاص يتحلون بما ميز الحزب عن غيره في تسيير الشأن المحلي على نطاق أوسع على اعتبار أن صلاحيات رئيس الجهة أو عمدة المدينة أو رئيس الجماعة في تدبير أمور الجهة أو الجماعة التي يسيرها أكبر من تسيير الحكومة نفسها ومن تم فإن التميز في إدارة شؤون الجهات والجماعات والمدن الكبرى والنهوض بها كفيل بكسب المزيد من الاحترام والثقة من قبل المواطنين، وأي مغامرة في خارج تلك الحدود والتحالف مع البام أو الاستقلال أو حتى بعض الأحزاب المتحالفة في الحكومة الحالية والمرتبطة عند المواطن بذكريات غير مرضية في تدبير الشأن العام قد تعصف بما بناه وتقضي على الأمل في كسب ثقة الناخبين مستقبلا ومنه نسف العملية الانتخابية برمتها.
وقد كرست الانتخابات الأخيرة هيمنة الأحزاب التقليدية في البوادي والقرى والمدن الصغرى أولا لأن الناخبين لا يصوتون لا على الأحزاب ولا على البرامج الانتخابية إنما على الأشخاص المرشحين إما لنفوذهم أو لقربهم أو لاستغلالهم لعملهم كالعمل في المستشفيات، طبيب أو ممرض أو ممرضة، والإدارات الخدماتية أومندوبية الفلاحة أو كبار التجار ونحوه، ثم إن كثيرا من المرشحين ليسوا أعضاء ولا مناضلين في العدد من الأحزاب التي ترشحوا باسمها وقد سجلت حالات من الفوضى في التزكيات حتى أن الكثير من المرشحين ظلوا يتنقلون بين الأحزاب إلى أن حصلوا على موافقة وتزكية وفي الأخير فازوا، كما أن أغلب الأحزاب وزعت التزكيات على من لا تعرف عنهم شيئا من المرشحين أو مرشحين قادمين من أحزاب أخرى وفي وكلتا الحالتين فهم لا يمتون لبرامج الحزب بصلة وبالتالي كيف سيدافعون عن تحقيقها وترجمتها على أرض الواقع!
قطعنا شوطا جيدا في العملية الانتخابية في بلادنا وهذا أمر لاحظه المراقبون والمتتبعون الدوليون للانتخابات ، ولكن مازالت امامنا أشواط كبيرة تنظرنا في العملية إن أردنا أن نتقدم أكثر ونحارب الفساد ليس في الانتخابات فقط وإنما لفرز مرشحين ورجال دولة في مستوى التطلعات التي يعقدها عليهم المواطن، وليس من يدفعون المال لشراء أصوات المحتاجين والعابثين بمستقبل البلاد وتقدمها، فخدمة الناس يجب أن تكون تكليف مبني على الكفاءة والجدارة وليس هوس وشجع وطمع في سرقة المال العام من خلال تولي المناصب واستغلال النفوذ.