من يتابع الحراك و الصراع الدائر بين قوى المعارضة المتمثلة في حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي من جهة و العدالة و التنمية من جهة ثانية يعتقد في قرارة نفسه ان حربا ستعلن بين الطرفين ، كلام هنا و رد هناك ، و تبادل للتهم و النعوث القدحية و هلم جرا ... بيد ان واقع الحال يعكس بأسف شديد أن المصالح السياسية لهذه الاحزاب تبقى فوق كل اعتبار ، و لأن السياسية ليس لها اخلاق كما يقول البعض ، فلا ضير أن ترى تحالفا جديدا يجمع بين أعداء الأمس ، و البقية تعرفونها ، " عطيني نعطيك " و لا شيء غير المصالح الخاصة . ففي غمرة التحالفات التي تعقدها مختلف الاحزاب التي استطاعت حصد نتائج متقدمة على رأس الجماعات المحلية المغربية ، أصدر كل من حزب العدالة و التنمية ، الإستقلال و الاتحاد الاشتراكي بلاغا موجها للرأي العام الوطني ، يؤكدون من خلال توصلهم لاتفاق نهائي يقضي بتحالف الاحزاب الثلاثة على مستوى جهة الداخلة ودي الذهب ، من أجل تشكيل المجالس الجماعية لهذه الجهة . و بهذا ستناط رئاسة بلدية الداخلة لحزب الاتحاد الاشتراكي ، على ان تسند لحزب المصباح النيابة الأولى ، في الوقت الذي سيشرف حزب الاستقلال على رئاسة المجلس الجهوي ، و النيابة الأولى لحزب العدالة و التنمية ، فيما سيكلف حزب العدالة و التنمية برئاسة المجلس الاقليمي و النيابة ستكون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .