يواجه صندوق التماسك الاجتماعي إشكال الاستمرارية لكون المساهمة التضامنية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2013، والتي تؤسس لاقتطاعات تضامنية للشركات التي تتجاوز أرباحها20 مليون درهم، وأصحاب الدخول التي تتجاوز 30 ألف درهم، ستنتهي مع نهاية 2015. و قالت يومية المساء أن تمويل صندوق التماسك الاجتماعي تم تمويله بأرصدة مالية ناهزت 2،5 مليار درهم سنة 2012، و3،5 مليارات درهم في سنة 2013،و4 مليارات درهم سنة 2014، واستهدفت عمليات الصندوق تمويل البرامج الاجتماعية وعلى رأسها نظام المساعدة الطبية "راميد" وبرنامج "تيسير" للمساعدة المالية المباشرة لدعم تمدرس التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة ، ومنح الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تنفيذ المرسوم المتعلق بدعم النساء الأرامل.