بملاحظتنا للمولود الجديد...(الحكومة)...الذي نباركه للجميع...نجد أن كل الوزارات التي كان الشعب يريد أن تكون في يد شخصيات الحزب الذي صوت علية بالأغلبية...حزب العدالة والتنمية...نفاجأ اليوم بتفويتها لأحزاب أخرى...و لوجوه سئم منها الشعب ولسنوات لم تقدم أي شيء...التعليم (وزارة التربية الوطنية) والمالية في يد الاستقلال...الصحة ... الإسكان...والتشغيل أخذها حزب التقدم والاشتراكية...وهلم جرا...لماذا إذن الانتخابات و التصويت على العدالة و التنمية...؟؟؟...ما دامت الأحزاب التي عمرت طويلا استحوذت على الوزارات التي لها صلة مباشرة بالشعب...وبمصالحه...أليس هذه إشارة على استمرار نفس الأوضاع وطريقة التدبير و التسيير بهذه القطاعات ... بالمحسوبية و الزبونية التي عانت منها لسنوات ؟؟؟!!!...ما هو جواب العدالة والتنمية على هذا الأمر ؟؟؟...أهو تخل عن الوزارات الاجتماعية و الحساسة لتجنب مواجهة الشعب بطريقة مباشرة...؟؟؟ أم الخوف من الفشل في إدارة القطاعات التي هي أساس ظهور الحركات الاحتجاجية بالبلاد...؟؟؟ أم هو ضعف للحزب أمام الأحزاب المتمرسة في التسيير الحكومي ؟؟؟. هذا...إضافة إلى...كثرة الوزارات...رغم الحديث في أول وهلة بعد الانتخابات من طرف قيادة حزب العدالة و التنمية على ضرورة تقليص العدد...!!!! أم هو إرضاء لمصالح أشخاص داخل الأحزاب المشاركة في الحكومة...و بالتالي ضرب مصلحة الوطن والمواطن عرض الحائط... يظهر لنا أيضا الضعف الكبير لمشاركة العنصر النسوي في الحكومة...(بسيمة الحقاوي مسكينة لن تجد حتى من تتبادل معها أطراف الحديث النسوي في المجلس الحكومي )...هذا الأمر يتنافى مع مبدأ المناصفة والمساواة الذي ينص عليه الدستور الجديد!!! وخرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ،كاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ...؟؟؟...مغادرة أخنوش للحزب المعادي العدالة في رمشة العين للحصول على حقيبة وزارية...بدون انتماء حزبي...!!!...باها وزير للدولة بدون حقيبة...لطالما العدالة والتنمية...حاربت مثل هذه الحقائب عندما كانت في المعارضة و اعتبرتها تبذير للمال بدون فائدة....أم أن الصداقة والعلاقة الشخصية غلبت المبادئ في هذا الأمر ؟؟؟!!...إعطاء مناصب وزارية لأشخاص في وزارات لا علاقة لها بتخصصهم...ومثال ذلك وزارة التربية الوطنية...التي تحتاج لشخص له دراية كافية بالوضع التعليمي في بلادنا والذي هو في وضعية مزرية ويتخبط في مشاكل لا حدود لها...تنصيب حكومة جديدة و عدم محاسبة من غادرها...خرق سافر لمبدأ المحاسبة التي جاء بها الدستور الجديد!!!...هذه بعض التناقضات التي بدأت مع ميلاد الحكومة الجديدة والتي تطرح نفسها و نطرح معها كل هذه الأسئلة...وهناك أخرى...ستظهرها الأيام ...و هذه هي حكومة التناقضات في زمن الإصلاحات ....و التاريخ يسجل...كل صغيرة و كبيرة...فلا تخذلي من أعطاك الثقة يا عدالة ويا تنمية ...فهذه فرصتكم التي لن تتكرر...!!!!/
