وأخيرا وبعد صمت طال أمده، خرجت علينا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية ببيان تنتقد فيه بشدة استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومن خلالها المركز الوطني للتقويم والامتحانات في ما أسمته بالتماطل والتسويف في معالجة ملف الترقية بالشهادات الجامعية والذي يهم حوالي 10000 أستاذ (ة). والنقابة الإسلامية وجهت مدفعيتها نحو وزير التربية الوطنية ، في بلاغ صدر أول أمس، محملة بلمختار مسؤولية هذا التأخر غير المبرر، داعية إلى ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن نتائج ترقية فوجي 2014 و2015 مع التسوية المالية والإدارية وإيجاد حل منصف وعادل للذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين، وكذا إخراج المذكرة المنظمة لمباراة الترقية بالشهادات لفوج 2015 مكرر( بعد أبريل 2015). و أعلنت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تضامنها المطلق مع الأساتذة المحتفظ بهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وطالبت الوزير بالتدخل لإيجاد حل منصف وعادل بخصوص تعيينهم ومراعاة ظروفهم الاجتماعية والاعتبارية خصوصا وأنهم ضحوا سنة كاملة من أجل المصلحة العامة. من جهة أخرى شن رفاق يتيم هجوما على الوزير لحسن الداودي حيث شجبت النقابة مواصلة التضييق على ملف متابعة الدراسة الجامعية لموظفي القطاع من خلال طلب الترخيص (نموذج كلية علوم التربية). وطالبت وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالتدخل العاجل والالتزام بما تعهد به أمام البرلمان وذلك بإلغاء منشور الوزير الأول الصادر عام 1983 وتمكين رجال ونساء التعليم من حقهم الطبيعي والعادي في متابعة دراساتهم العليا على غرار باقي موظفي الدولة. كما طالبت بإيجاد حل توافقي بخصوص موظفي وموظفات أكاديميات (الغرب اشراردة بني حسن، مكناس تافيلالت، دكالة عبدة، والشاوية ورديغة) مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية.