يعيش عدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة ، منذ أول أمس حالة من الترقب الشديد، بعد أن وجه امحند العنصر، الوزير الوصي على القطاع، مذكرة طالب فيها مندوبي الوزارة بموافاته وبشكل مستعجل، بجميع التفاصيل حول الشركات التي فازت بصفقات التخييم. و يأتي هذا القرار حسب يومية المساء، بعد فتح تحقيق شامل في الموضوع، و توجيه أصابع الاتهام نحو أحد كبار المسؤولين داخل الوزارة بالعمل على تفصيل الصفقات والتحكم في مسارها، باعتباره المستفيد الأول، حسب ما يروج في الكواليس، من عملية التخييم التي يخصص لها غلاف مالية يناهز 6 مليارات سنتيم.