يعيش الشاب ربيع العسلي 18 سنة حالة من العجز التام، بعد الحادثة المأساوية التي تعرض لها بحر سنة 2012، وبالضبط يوم 29 يونيو 2012، عندما كان الطفل أنذاك عائدا إلى منزله من عند جدته، فوجد شريطا بلاستيكيا بمحاذاة مقر الشركة المتخصصة في اخراج الحجارة من باطن الأرض، والكائن بدار بوعزة إقليم النواصر، والذي يبعد عن منزلهم حوالي 10 أمتار. شرع الطفل ربيع في قطع الشريط بحجارة ذون علم له بأنه مادة متفجرة، أي "مين" يعود للشركة المذكورة، فانفجر مما تسبب في احداث جروح بليغة على مستوى يده اليسرى، التي استدعت تدخل طبي فوري لإجراء عملية مستعجلة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء، حيث أدلى الطبيب بشهادة طبية تؤكد بأن الطفل تعرض لانفجار مادة الميش، كما تؤكد ذات الشهادة على أن الطفل أصيب بعجر 100% وضل إلى 90 يوما. غير أن في "إشهاد بالحفظ" صادر عن إدارة الدفاع الوطني مديرية العدل العسكري جاء فيها بأن العدد قد تم حفظه تحت عدد 2017/2012/ع.ع بتاريخ 2012/11/08 فيما يتعلق بالدعوى العمومية لأن الأمر يتعلق بانفجار مادة مجهولة التقطها الضحية من الحي المجاور لمقلع تسيره الشركة الوطنية للطرق. ليطرح سؤالان : لماذا هذا التناقض بين التقرير الطبي الذي يؤكد بأن "مين" هو السبب، بينما إشهاد بالحفظ الخاص بمديرية العدل العسكري الذي بني على محضر الدرك الملكي بطاماريس يقول بأن المادة مجهولة؟ وأيضا إذا كانت المادة مجهولة من أين جاءت هذه المادة علما أنها شكلت خطرا حقيقيا على الطفل وربما كانت قد تكون أسوأ من ذلك؟ وفي اتصال هاتفي لموقع أخبارنا مع السيد أحمد العسلي والد الطفل صرح بأن المحامي الخاص به أخبره بأن شخصية بارزة هي من تضغط من أجل طي الملف وعدم تمكين الضحية من تعويضاته باعتبارها تملك أسهما في الشركة المذكورة (حسب الأب). وأضاف ذات المتحدث بأن الشركة وقت وقوع الحادث لم يكن لديها أي حائط أو سياج يمكنه أن يحد من خطورة المواد التي تستعملها الشركة، إلا بعد وقوع الحادث، عندها شرعت الشركة في بناء حائطها الخاص، علما أنها لا تبتعد على الساكنة إلا بمترات قليلة.