قالت وسائل إعلام محلية إن المفوضية الأوروبية طلبت من إسبانيا أن تستقبل، خلال سنتين، نحو 5837 لاجئ وصلوا مؤخرا إلى اليونان وإيطاليا، وذلك رغم الانتقادات التي وجهتها حكومة مدريد لهذه الخطة. وقدمت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، في إطار "إعادة التوطين"، آلية للتدخل الاستعجالي لمساعدة إيطاليا واليونان. وسيطبق هذا البرنامج على السوريين والاريتريين الذين يحتاجون لحماية دولية، والذين وصلوا إلى إيطاليا أو اليونان بعد 15 أبريل الماضي أو سيصلون بعد تفعيل هذه الآلية. وسيتعين نقل نحو 40 ألف منهم من إيطاليا واليونان إلى بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي على أساس خطة للتوزيع خلال السنتين المقبلتين، وهو ما يمثل نحو 40 بالمائة من العدد الإجمالي لطالبي اللجوء الذين يحتاجون لحماية دولية، والذين دخلوا أراضي هذه البلدان في سنة 2014. وقد تم احتساب هذه الحصص على أساس عدد السكان، والناتج الداخلي الخام، ومعدل البطالة، وعدد طلبات اللجوء التي تم التوصل بها، وعدد اللاجئين الذين تم استقابلهم في إطار الحماية الدولية. وكانت الحكومة الإسبانية قد انتقدت هذه الخطة، مشيرة إلى أنها لا تأخذ بعين الاعتبار، وبشكل كاف، معدل البطالة المرتفع بإسبانيا، وهو الأمر الذي يصعب القدرة على إدماج اللاجئين في هذا البلد الايبيري. ورد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز على هذا الاقتراح بتأكيده أن نظام توزيع الحصص للمهاجرين الذي أعلنته بروكسل "لا يحل المشكل"، بل "وقد تترتب عنه أثار سلبية جد مهمة".