الهوية الوطنية و تحدي التحالف الفرنكفوني-العرقي

1- الأجندة الكولونيالية و امتدادها الفرنكفوني
الجدل القائم، اليوم، في المغرب حول مقومات الهوية الوطنية، يؤكد على وجود تحديات حقيقية تواجه السيادة الوطنية في المجال الهوياتي. فقد عاش المغرب، لقرون، انسجاما هوياتيا ساعد على تحقيق الاستقرار السياسي و الاجتماعي، و مكن البلاد من فرض نفسها كرقم صعب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، و حتى خلال مرحلة التراجع السياسي، خلال القرن التاسع عشر، فإن المغرب تمكن من فرض شخصيته الوطنية، و فرض على الكيان الاستعماري تعاقدا جديدا- لم يكن سائدا خلال تلك المرحلة الاستعمارية- في شكل نظام حماية يمكن البلاد من المحافظة على كيانها الهوياتي و شخصيتها الوطنية.
و لعل هذا، ما دفع الباحث الفرنسي فرانسوا بورغا في كتابه (L'islamisme au maghreb : la voix du sud إلى اعتبار أن المغرب من الدول المستعمرة القليلة التي حافظت على تماسكها الثقافي و الديني بفضل نظام الحماية الذي حصن الشخصية الحضارية للمغرب رغم فقدانه للاستقلال السياسي، و ذلك لم يحدث مثلا مع الجزائر و مجموعة من الدول الإفريقية، التي خضعت لسيطرة استعمارية كاملة خلفت جروحا في الذاكرة الثقافية الجمعية لم تندمل إلى حدود اليوم.
لكن رغم هذه الخصوصية المغربية، فإن المستعمر الفرنسي جرب القوة المرنة soft power بعد فرض سيطرته السياسية، و ذلك لزعزعة الاستقرار الهوياتي في المغرب، فمن جهة وظف منظومة التعليم لفرض اللغة الفرنسية و استئصال اللغة العربية، و من جهة أخرى وظف البحث السوسيولوجي لتفكيك الهوية الوطنية المنسجمة إلى نزعات عرقية متصارعة، و كل ذلك كان يستهدف تفجير الهوية الوطنية من الداخل عبر توظيف ألغام عرقية و لغوية.
و يعتبر الظهير البربري تتويجا للمخططات الاستعمارية التي سعت إلى الانتقال من مستوى التنظير إلى مستوى التجسيد و الممارسة، و ذلك لأن مخطط الفصل بين المكونين العرقيين و اللغويين (العرب/العربية- الأمازيغ/الأمازيغية) يدخل ضمن خطة تفكيك مقومات الهوية الوطنية المنسجمة إلى هويات متصارعة من الداخل، و هذا يخدم الاستراتيجية الاستعمارية التي كانت تسعى إلى تحويل المغرب إلى امتداد مباشر للمتروبول الاستعماري.
في سياق هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المغرب ( مرحلة الثلاثينات) كان التراث الحضاري المتجذر في التربة المغربية حاضرا، بقوة، ليقود أشرس المعارك ضد المستعمر الفرنسي، و هكذا ولدت الحركة الوطنية من رحم التحدي الهوياتي الذي فرضه الاستعمار، و بعد ذلك تحولت المواجهة إلى المستوى السياسي و العسكري، و كان الهدف المرسوم من طرف القادة الوطنيين هو طرد الاستعمار، و استئصال مخططاته الرامية إلى زعزعة الاستقرار الهوياتي للمغرب.
بعد الاستقلال، حاول الاستعمار الفرنسي، من خلال أذرعه الثقافية، تحقيق الاستمرارية لمشروعه القاضي ببلقنة الهوية الوطنية في المغرب، كجزء من الامتداد الاستعماري السابق، و هذا ما كانت تجسده منظمة الفرنكفونية التي ارتبط ظهورها بمرحلة الانسحاب العسكري الفرنسي من المستعمرات السابقة؛ و لذلك تبلور مصطلح الفرنكفونية بهدف تحويل الخطة من استعمار عسكري إلى استعمار ثقافي يمر عبر الاختراق اللغوي، لكن الإستراتيجية ظلت هي نفسها: الخروج من الباب و العودة من النافذة !
و لعل العودة إلى مجموعة من التواريخ، ذات الصلة بتأسيس منظمة الفرنكفونية، ليؤكد بالملموس هذا الطرح. فخلال سنة 1960 انعقد المؤتمر الأول لوزراء التربية والتعليم في فرنسا وإفريقيا، حيث تبلور مفهوم الفرنكفونية، نظرية ومنهجاً، و بعد قطع عدة أشواط في الدراسة و التهييء انعقدت المناظرة الوزارية للفرانكفونية في بوخارست سنة 1988 حيث تم إقرار مصطلح (المنظمة الدولية للفرنكوفونية) Organisation internationale de la Francophonie للدلالة على مجموع الهيئات الفرانكفونية.
إن الفرنكفونية، باعتبارها استعمارا ثقافيا، لم تتأسس من فراغ بل إن المشروع الفرنكفوني كان حاضرا خلال المرحلة الاستعمارية، حيث كان الاستثمار الاستعماري في إفريقيا يتخذ طابعا ثقافيا، من خلال محو المكونات الثقافية للبلدان المُستعمَرة و تعويضها بالمكون الثقافي الاستعماري، و ذلك ما تحقق في الكثير من البلدان الإفريقية التي عاشت طوال المرحلة الاستعمارية على وقع ( تطهير ثقافي) لا يختلف كثيرا عن التطهير العرقي الذي مورس على الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية .
في المغرب، دشنت فرنسا تجربة فريدة لتحقيق مشروعها في التطهير الثقافي، فقد أسست تجربة مدرسية فريدة من نوعها أطلقت عليها اسم المدارس الفرنسية-البربرية، و هي تجربة لم يكن المقصود منها تعليم الناشئة و المساهمة في إرساء أسس تعليم ناجح، بل إن ذلك يدخل في سيرورة متصلة الحلقات في إطار سعي الاستعمار الفرنسي إلى تحقيق مشروعه القاضي بزعزعة استقرار الهوية الوطنية لأنه أدرك، مبكرا، أن قوة المغرب، التي مكنته من مواجهة أعتى القوى الاستعمارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تكمن في انسجامه الهوياتي في علاقة بالامتداد الحضاري العربي الإسلامي، هذا الامتداد الذي كان المغرب فاعلا في بنائه و الدفاع عنه في تجسيده الأندلسي - المغربي.
لقد كانت هذه التجربة المدرسية، إذن، موجهة لاستئصال الجذور الثقافية و اللغوية العربية في المغرب، من خلال تقديم اللغة و الثقافة الفرنسية كبديل، و ذلك من منظور استعماري يعتبر أن الثقافة العربية في المغرب لا تتميز بالأصالة، بل هي ثقافة دخيلة مثلها في ذلك مثل الثقافة الفرنسية !!! و للإيهام بحقيقة هذه الفرضية حاولت السوسيولوجيا الكولونيالية تقديم أبحاث سعت من خلالها إلى تقسيم سكان المغرب إلى مكونين إثنيين، المكون الأمازيغي الذي اعتبرته مكونا )أصيلا( و المكون العربي الذي اعتبرته )طارئا (و لذلك فإن التجربة التعليمية الجديدة كانت موجهة، في الأساس، إلى المكون ( الأصيل) قصد تكوينه و تأهيله للعب دور مستقبلي في تحقيق المشروع الاستعماري القاضي بزعزعة استقرار الهوية الوطنية الموحدة، هذه الهوية التي يعتبرها منظرو السوسيولوجيا الكولونيالية )طارئة( و ( غير أصيلة) .
من خلال العودة إلى البدايات الأولى لهذا المشروع الثقافي الاستعماري، نجد أنه واجه تحديات جمة لما حاول الانتقال من مستوى التنظير إلى مستوى التجسيد على أرض الواقع، و قد تجلت أبرز هذه التحديات خلال مرحلة الثلاثينات من القرن العشرين، هذه المرحلة التي تؤرخ لصدور الظهير البربري عن سلطات الحماية، و هو نص قانوني كان يؤسس لمشروع الفصل الإثني بين المكون العربي و المكون الأمازيغي في المغرب.
لقد أسس صدور هذا الظهير لمرحلة جديدة من النضال الوطني، الذي اتخذ في البداية طابعا هوياتيا من خلال توحد كل المغاربة الوطنيين للدفاع عن مقومات الهوية الوطنية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي، و قد تحول هذا النضال الهوياتي إلى مشروع سياسي كبير هو الذي قاد المغاربة إلى تأسيس حركة وطنية، ذات أبعاد سياسية و عسكرية، تمكنت من طرد الاستعمار و إفشال مشروعه .
و عندما نتحدث عن مشروع الحركة الوطنية، فإننا على تمام الوعي بالتحديات التي واجهها هذا المشروع، خارجيا و داخليا، فعلى المستوى الخارجي تجندت فرنسا للدفاع عن مصالحها الاستعمارية في المغرب المستقل، و ظلت متمسكة بالعمل على تهديد الانسجام الهوياتي كمدخل لتحقيق استمرارية المشروع الاستعماري، سياسيا و اقتصاديا، و هذا ما جسدته منظمة الفرنكفونية التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، هذه المنظمة التي تمثل استمرارية لوزارة المستعمرات إبان الفترة الاستعمارية.
2- الأجندة النيوكولونيالية و امتدادها العرقي
بالإضافة إلى التحدي الكولونيالي الخارجي، في امتداده الفرنكفوني، يواجه اليوم فكر الحركة الوطنية تحديا نيوكولونياليا داخليا، يتخذ تجسيدا عرقيا، و ذلك في مواجهة منظومة ثقافية عرق-فرنكفونية ولدت من رحم تجربة المدارس الفرنسية-البربرية، و نمت بعد ذلك في إطار البعثات التعليمية الجامعية إلى فرنسا، و هكذا تشكل جيل جديد من المغاربة يسوق، سياسيا و ثقافيا، لأطروحة الظهير البربري الاستعمارية، من خلال الترويج لأفكار السوسيولوجيا الكولونيالية القائمة عل أساس الفصل في سكان المغرب عرقيا و لغويا.
و لما نستحضر هذا التحالف العرق-فرنكفوني المشبوه، الذي عرقل تجسيد المشروع الوطني في بناء شخصية مغربية متوازنة تشكل امتدادا لعمقها الحضاري العربي الإسلامي، فإن ذلك بهدف التحذير من خطورة عودة هذا التحالف، من جديد، حاملا لمشروع نيوكولونيالي تقوده منظمة الفرنكفونية، و هو مشروع يستهدف زعزعة الانسجام الهوياتي الوطني، على المستوى الثقافي و اللغوي و القيمي. إن هذا لا يدخل ضمن نظرية المؤامرة، كما قد يزعم البعض، بل إن هناك مؤشرات واقعية تؤكد ذلك، و هذا ما يمكن أن نستشفه من التصريحات المتتالية لمجموعة من رموز الخطاب العرقي الجديد في المغرب، هؤلاء الذين أصبحوا يروجون باستمرار للأطروحة العرق-فرنكفونية.
فقد اعتبر حسن أوريد (المؤرخ السلطاني السابق) أن المغاربة الذين يعارضون الاختراق الفرنكفوني للمغرب يعانون من الإعاقة في اللغة الفرنسية، و لذلك فهم يمجدون اللغة الإنجليزية ! http://www.alyaoum24.com/285248.html
و كأن أوريد يبعث الروح في مذكرات ليوطي المشؤومة، عندما يحذر المغاربة من معاداة الفرنسية في تصريح آخر له !!!
إن المسكوت عنه في هذه الاستماتة النادرة في الدفاع عن اللغة الفرنسية في المغرب، هو كفاءتها في الإبقاء على الصلة وطيدة مع المشروع الكولونيالي، هذا المشروع الذي يستعيده الخطاب العرقي لمواجهة البعد الحضاري العربي الإسلامي في الهوية المغربية، و ذلك في إطار شراكة عرق-فرنكفونية تستمد قوتها من التراث الكولونيالي المشترك الذي أسسته تجربة المدارس الفرنسية-البربرية، و عملت السوسيولوجيا الكولونيالية على شرعنته بادعاء (البحث العلمي) .
لكن السيد أوريد، الذي أصبح يقدم نفسه ممثلا جديدا للخطاب العرق-فرنكفوني في المغرب، يتجاوز كل الحدود في تحطيمه للثوابت الوطنية التي أسست للمشترك الهوياتي المغربي، و ذلك حينما ينتقل من مراجعة ثوابت الحاضر إلى مراجعة ثوابت الماضي، و كل ذلك في إطار مهمته المستحيلة لإعادة رسم الخارطة الهوياتية للمغرب.
يعتبر السيد أوريد أنه لو تم تخييره بين مشروع القائد العربي موسى بن نصير، و بين مشروع المقيم العام الفرنسي ليوطي، لاختار المشروع الثاني دون تردد باعتباره مشروعا تحديثيا يختلف، جوهريا، عن مشروع موسى بن نصير، الذي كان غازيا كباقي الغزاة الذين استباحوا الأرض و الثروات و استعبدوا الناس، حيث تعامل بوقاحة مع طار ابن زياد.
http://www.marocnews.ma/16174.html
إن السيد أوريد، من خلال تصريحاته الانتقائية هذه، لا يبدع تصورا جديدا – كما قد يزعم- بل إنه يكتفي بنسخ و لصق خطاب السوسيولوجيا الكولونيالية الذي ساهم في تأطير الخطاب العرقي الذي يعتبر وريثه الشرعي، متنا و منهجا، و ذلك لأن الخطاب الكولونيالي لم يكتف بالدور المخابراتي الذي كان يوجه، من خلاله، ضباط العسكر على أرض المعركة، بل إنه عمل على نقل خبرته (العلمية) إلى الأجيال الناشئة داخل المستعمرات، و كان تركيزه، بالأساس، على الناشئة من ذوي الأصول العرقية التي يعتبرها غير عربية.
و لعل أبرز أطروحة روجها الخطاب الكولونيالي، و يستعيدها الخطاب العرقي، هي تلك التي تتعلق بالدخول العربي إلى المغرب، حيث تم إضفاء طابع غارق في المأساة على هذا الدخول، باعتباره حركة استعمارية استهدفت تحطيم مقومات الشخصية المغربية. لكن الخطاب الكولونيالي، و وريثه العرقي، يزور حقائق التاريخ الثابتة، التي تؤكد على أن الدخول العربي لم يكن من جنس الاستعمار الروماني، و بالتأكيد لم يكن من جنس الاستعمار الفرنسي، الذي يسعى الخطاب العرقي إلى تطهيره من الدنس، و ذلك لأن العرب قد تعاملوا مع الأمازيغ من منظور الشراكة، سياسيا و ثقافيا و عسكريا، و هنا يمكن التوقف عند حدثين تاريخيين دالين:
- الحدث الأول يتعلق بالشراكة العربية-الأمازيغية التي جسدتها علاقة موسى ابن نصير المبعوث السياسي و العسكري من طرف الخليفة الأموي إلى المغرب، و طارق بن زياد القائد العسكري الأمازيغي. و قد أثمرت هذه الشراكة المبنية على التكافؤ انتصارا سياسيا و عسكريا مبهرا، استطاع أن ينقل الحضارة العربية الإسلامية من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية للمتوسط.
- الحدث الثاني يتعلق بالشراكة العربية-الأمازيغية التي جسدتها علاقة إدريس الأول القائد السياسي العربي، و عبد الحميد الأوربي زعيم قبيلة أوربة. و قد أثمرت هذه الشراكة المبنية على أساس التكافؤ كذلك تأسيس دولة مركزية قوية استطاعت توحيد القبائل المتصارعة ضمن كيان سياسي و عسكري موحد.
من خلال استدعاء هذين الحدثين التاريخيين، يمكن لأي باحث موضوعي أن يتساءل عن أثر السيطرة و الاستعمار و الهيمنة.... التي يروج لها الخطاب الكولونيالي و ينسخها عنه الخطاب العرقي ؟
إن التصريحات المتتالية لرموز الخطاب العرقي، في المغرب، و التي يتم الترويج لها من طرف الكتائب العرقية المنتشرة إلكترونيا، تستحق الدراسة و التحليل لأنها تصريحات تكشف عن المؤامرة التي تستهدف الهوية الوطنية، و هي تصريحات لا تعبر عن رأي شخصي عابر بل تدخل ضمن استراتيجية بعيدة المدى تستهدف التشكيك في مقومات الهوية الوطنية. و تقوم هذه الاستراتيجية على أساس خطتين متكاملتين:
• على مستوى الخطة الأولى، يتم الترويج من طرف التيار العرقي، للغة و الثقافة الفرنسية كبديل للغة و الثقافة العربية، و الأمر لا يقف هنا عند حدود الانفتاح اللغوي و الثقافي- الذي لا يعارضه إلا جاهل- بل يدخل في إطار استئصال اللغة و الثقافة الوطنية و تعويضها بمنظومة لغوية و ثقافية كولونيالية، و هذا ليس تنظيرا من فراغ بل إنه تخطيط يمتلك امتدادا في تاريخ المغرب الحديث إبان المرحلة الاستعمارية، حيث تمثل تجربة المدارس الفرنسية-البربرية نموذجا متميزا في الشراكة الفرنكفونية - العرقية .
• على مستوى الخطة الثانية، يستند التيار العرقي إلى منظومة سوسيو-كولونيالية يتزعمها مجموعة من الباحثين الذين يعتبرون جزءا من المشروع الاستعماري في المغرب أمثال: روبير مونتاني ، جورج هاردي، بول مارتي ... و قد نظر هؤلاء لمغرب يمثل امتدادا للحضارة الهيلينستية القديمة التي تعتبر فرنسا وريثتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في شراكة مع القوى الاستعمارية الأوربية الحليفة، و لذلك فقد حاول هؤلاء ربط المغرب بالماضي الروماني مع محاولاتهم الحثيثة لتهميش البعد الحضاري العربي الإسلامي الذي حقق، لأول مرة في تاريخ المغرب القديم، وطنا مستقلا و مشتركا لجميع المغاربة بمختلف أعراقهم، و هذا ما كان يهدد المشروع الاستعماري في الصميم .
إن الترويج لكل هذه المغالطات لا يدخل ضمن مجال العفوية، بل هو تخطيط مسبق و جزء من استراتيجية، بعيدة المدى، تقوم على أساس استعادة المشروع الكولونيالي القديم، و ذلك في إطار التأسيس لتحالف عرق-فرنكفوني ينطلق من زعزعة استقرار الهوية الوطنية، و ينتهي إلى تجريد المغرب من خصوصيته الحضارية التي تأسست من منظور الحوار و الشراكة العربية الأمازيغية، و ليس من منظور استعماري استئصالي.