يبدو أن آمال الموظفين والعمال في هدية حكومية على شكل زيادة في الرواتب بدأت تتبخر خاصة مع اقتراب فاتح ماي الذي يعتبر آخر ورقة ضغط في يد النقابات. مصادر نقابية أكدت لأخبارنا انعدام الرغبة لدى بنكيران وحكومته في الدخول في مفاوضات جادة حول هذا الموضوع ، معتبرين أن زيادة الحد الأدنى للأجور السنة الماضية لازال يلقي بتبعاتها المالية على خزينة الدولة والباطرونا. وأضافت مصادرنا أن الحكومة اعتبرت مطالب النقابات تعجيزية وغير قابلة للتنزيل على أرض الواقع في الظرفية الحالية ، مما يعني أن فرصة الوصول إلى حل توافقي قبل فاتح ماي من سابع المستحيلات. للإشارة فإن النقابات تطالب بزيادة فورية في الأجور بنسبة 25 في المائة تصاحبها إعفاءات ضريبية على الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم، في المقابل فإن أقسى ما قد تقدمه الحكومة هو تخفيض الضريبة على الأجر بنسبة 12 في المائة مقسمة على 3 سنوات.