فتح تحقيق قضائي حول اتهامات بتسريب الورقة الفريدة في بعض المدن

قررت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي حول اتهمات بتسريب الورقة الفريدة للانتخابات في بعض المدن لمعرفة مدى حقيقة تسريب هذه الورقة ومحاسبة المتورطين في حالة حدوث هذا الخرق الانتخابي، وذلك وفق ما أكده مصدر قضائي. وجاء فتح هذه التحقيقات بعدما اتهم مرشحي بعض الأحزاب منافسين لهم بتسريب هذه الورقة الانتخابية، وجاءت أغلب هذه الاتهمامات بعد أربعة أيام من إجراء الانتخابات، مما يطرح السؤال حول سبب هذا التأخير. وكان المرسوم رقم (605/ 11/ 2) قد حديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وحسب المادة الأولى من المرسوم، "تتضمن ورقة التصويت الفريدة بيان الدائرة الانتخابية والعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لها والانتماء السياسي للائحة عند الاقتضاء، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة بالنسبة لكل من لوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية، ولوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية وكذا الرمز المخصص لها. وتضيف المادة، أنه "في حال انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد فإن ورقة التصويت الفريدة تتضمن بيان الدائرة الانتخابية، وأسماء المترشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي عند الاقتضاء والرمز المخصص لكل مترشح". وتنص المادة الثانية، على أنه ترتب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيح الوطنية في ورقة التصويت الفريدة حسب ترتيب تسجيل لوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية. أما المادة الثالثة، فتنص على أنه يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية، غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.