اعترف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن إعطاء رخص الخدمات التشاركية للأبناك يحتاج الكثير من التهييء، مؤكدا أن ملف الرخصة قد تم إعداده وسيتم وضعه في الموقع الإلكتروني الخاص ببنك المغرب قريبا حتى يطلع عليه الفاعلون. و تابع الجواهري : و سيتم توجيهه للأبناك بغية الإطلاع على ملف الرخصة وبعد ذلك نتلقى الطلبات من تلك الأبناك وفق الاحترام التام لملف الرخصة، حتى يتسنى لنا منحهم رخصة الاشتغال، وعلى العموم على أقل تقدير لن تستطيع هذه الأبناك مباشرة الاشتغال وفق هذه الخدمات إلا في 2016، التي ستكون موعد الانطلاق الفعلي لهذه الخدمات. وأضاف الجواهري في ندوة نظمها أمس بمقر بنك المغرب للحديث عن أداء الاقتصاد ، أنه قبل فتح أولى البنوك التشاركية( أو ما يطلق عليه بالبنوك الإسلامية) فإن الأمر يتطلب استكمال الإجراء ات الضرورية، وإخضاع العاملين المرتقبين في هذا النوع من المعاملات المالية لتكوين متخصص، فضلا عما يتطلبه الأمر من فتح مقرات جديد لهذا النوع من المعاملات وخطوات أخرى كثيرة. وأشار الجواهري إلى أن من بين أسباب تأخرها كون المغرب لم يتوصل بعد بكل طلبات الترخيص لها بالمغرب، مضيفا أنه يجب التوصل أولا بكل الطلبات وبعدها ستبدأ عملية البث في الطلبات ودراستها، مؤكدا أن هذه العملية تتطلب وقتا طويلا بعض الشيء، ولذلك سترى أولى المعاملات النور العام المقبل. وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب اشتغل على منتوجين فقط، الأول يتعلق بالمرابحة والثاني يتعلق بالإيجار، على أن يتم الاشتغال على المعاملات الأخرى الواردة في قانون البنوك التشاركية بعد ذلك.