هل سيتم تعديل القانون الجنائي الذي يمنع الإجهاض؟

يستعد لحسن الوردي، وزير الصحة، لتنظيم لقاء وطني تشاوري كبير بالرباط، بحضور وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفعاليات من المجتمع المدني، ومنظمة الصحة العالمية، وذلك للتداول بشأن ظاهرة الإجهاض السري بالمغرب، ومخاطرها.
و سيتم النقاش حول مدى إباحة الإجهاض في حالات معينة مثل إجهاض المغتصبة، أو إجهاض الجنين الذي تبين الفحوصات أنه يحمل تشوهات، لأو في حالة حمل ناتج عن زنا المحارم.
و كشفت مصادر لصحيفة "أخبار اليوم" لعدد نهاية الأسبوع أن هذا اللقاء الموسع يأتي في إطار تعميق الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين من أجل فتح الباب لإمكانية تعديل القانون الجنائي الذي يمنع الإجهاض.