راسل نواب من الأغلبية والمعارضة رئيس وأعضاء لجنة المراقبة المالية، بهدف عقد اجتماع طارئ في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مرسوم عبد الإله بنكيران، الخاص بتعويض سكن رجال السلطة. و استغرب عدد من أعضاء اللجنة تعويض الولاة والعمال بمبالغ أكبر من المتوقع بعيدا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، فيما يخص كل رجال السلطة. و ذكرت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن نواب لجنة المراقبة المالية قرروا استدعاء محمد حصاد وزير الداخلية على عجل للمثول أمام أعضاء اللجنة لتفسير أسباب نزول المرسوم الحكومي، في الوقت الذي يطالب المواطنون بضرورة تقليص الفوارق الشاسة بين أجور وتعويضات كبار الموظفين وصغارهم. يشار إلى أن بنكيران أن كل ما يقال عن تعويضات السكن لرجال السلطة غير صحيح، موضحا أن الامر يتعلق بمشروع مرسوم تعويضات لايهم سوى 6 بالمائة من رجال السلطة وأنه مازال لم يعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.