قال طارق السباعي رئيس الهيئة المغربية لحماية المال العام أن التعويضات "السمينة" عن السكن التي سيتلقاها رجال السلطة من ولاة وعمال وباشوات التي تفوق في بعضها التعويض عن السكن الذي يتلقاه رئيس الحكومة صادرة عن الدولة العميقة. وأضاف السباعي في تصريح للرأي أن المرسوم الذي تعده الحكومة بشأن التعويض عن السكن لم يناقش أمام البرلمان بل تم اتخاذه من طرف الدولة العميقة الخفية. وحذر السباعي من أن تكون هاته التعويضات "السمينة" بمثابة رشوة انتخابية ليكون رجال السلطة طيعين في يد الدولة الخفية، أخشى أن تكون هاته التعويضات رشوة انتخابية لرجال السلطة كي يكونوا طيعين في يد الدولة الخفية يقول السباعي، مستدركا أن كلامه هذا ليس قدحا في رجال السلطة وطالب السباعي بأن يتم تحديد التعويضات بقانون وليس بمرسوم حتى تخضع للمناقشة من قبل نواب الأمة . ومن المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس المقبل، على مشروع مرسوم جديد وضعه محمد حصاد وزير الداخلية، يقضي بمنح الولاة المركزين في الداخلية 32 ألف درهم كتعويض عن السكن، أي اكثر من التعويض الذي تمنحه الدولة لرئيس الحكومة و الوزراء، حيث يحصل عبد الإله بنكيران حاليا على 15 ألف درهم كتعويض عن السكن، ومعه وزرائه.