حركة 20 فبراير.. قطار التغيير الذي توقف وسط الطريق

تحل الذكرى الرابعة لاستجابة الآلاف من الشعب المغربي لنداء شباب حركة 20 فبراير، للنزول إلى الشارع بأزيد من 53 مدينة وقرية بالمغرب، ورفع شعارات يصب معظمها في المطالبة بتغير جذري عبر إجراء إصلاحات شاملة في مختلف أركان الدولة، التي سيكون لها تأثير على حياة المواطن المغربي، للعيش بكرامة في وطن يتساوى فيه الجميع أمام القانون، تسوده حرية غير مغتصبة.
مثل هذه الشعارات في الحقيقة، كانت تتردد كثيرا وماتزال على ألسن العديد ممن أتيحت لهم فرصة الحديث باسم الشعب المغربي والمغرب، سواء في الإعلام الرسمي الموجه بالمغرب أو في محافل دولية، الذين لا يتوانون في رسم حياة وردية للمواطن المغربي. لكن الواقع المعاش كان يترجم عكس ذلك تماما، بين مجتمع تنخره البطالة يعيش غالبيته على عتبة الفقر المدقع، ودولة تعج دواليبها فسادا من رشوة واستغلال للنفوذ ونهب لثروات الوطن واقتسامها بين فئة دون أخرى، وحرية رأي وتعبير مقموعتين، وهذا ما ورد بالضبط في البيان التأسيسي لحركة 20 فبراير.
إذن كان الخروج إلى الشارع للمشاركة في مسيرات شعبية تحت راية حركة 20 فبراير، جاء لأسباب موضوعية معاشة واقعيا، بعيدة كل البعد عن الإشاعات والتهم التي من قبيلها: “العمل على زعزعة استقرار الوطن وخدمة أجندات أجنبية والمطالبة بالإفطار في رمضان وزواج المثليين…” وغيرها من التهم التي كانت تسوق هنا وهناك، عبر جرائد وقنوات رسمية وإذاعات خاصة.. وغيرها من أبواق المخزن المأجورة، والتي كان هدفها الأول والأخير تشويه سمعة حركة 20 فبراير لدى نظرة الرأي العام المغربي. وطبعا كان لمثل هذه الطرق الدنيئة، أن تعطي أكلها في مجتمع ثلثه يسبح في ظلمات الأمية والجهل، تربى على العيش على الإشاعة ونظرية المؤامرة.
هذا طبعا، إلى جانب “تكالب” بعض الأحزاب والجمعيات والزوايا الصوفية، التي لا تفتح فمها إلا لمعالق الكسكس، على حركة 20 فبراير التي استمرت شعاراتها تصدح في كل بقاع المغرب وفي الخارج، لأشهر عدة بعد خروجها الأول، وأبت هذه الأطراف إلا أن تقف في صف المخزن مفوتين بذلك فرصة تغيير حقيقية على الشعب المغربي بأكمله في لحظة تاريخية، كانت ستشرق بمغرب أخر، محاولة بذلك (الأطراف)، إظهار ولاءها للمخزن في وقت الشدة، لكونهم ممن يمكن إدراجهم من المستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه، و”معركة” الإستفتاء على دستور 2011 خير مثال على ذلك، حين جندت الدولة كل مقوماتها ووسائلها لإخراج المواطنين كالقطعان حاملين شعار “نعم الدستور”، مؤسسة بذلك لمفهوم “البلطجة” في نسختها المغربية.
كل هذا لا يمنعنا القول، أن حركة 20 فبراير أتت بتغيير وبلغت بعض من أهدافها نسبيا، بل على العكس من ذلك، ومن بين أبرز ما أتت به هذه الحركة الشعبية، التي نقشت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ المغرب، هو تكسير حاجز الخوف ليس فقط لدى نشطائها والمتعاطفين معها، بل لدى فئات عريضة من المجتمع لا تربطها علاقة بعشرين فبراير. فمتى كان لنا أن نتصور رؤية القضاة ونواب وكلاء الملك بالمحاكم، و«الشيوخ» و«المقدمين» وأئمة المساجد.. وغيرهم يحتجون أمام البرلمان بالعاصمة الرباط !. طبعا هذا ما كان بعد تاريخ 20 فبراير وإلى حدود اليوم. هذا إلى جانب مثال أخر، كتحقيق مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، بالرغم من بطئ تفعيل قوانينها التنظيمية في الوقت الراهن.
“قطار” التغيير هذا الذي انطلق بتاريخ 20 فبراير 2011، مقدما شهداء ما تزال حقيقة وفاة خمسة منهم بالحسيمة غائبة، ومعتقلون في ريعان الشباب مازالوا وراء القضبان، مقدمين بذلك ثمن تذكرة السفر في هذا القطار، الذي لم يصل بعد إلى محطته المبتغاة، مكتفيا بتحقيق مكاسب استفادت منها فئات لم تكن ربما من ركاب هذا القطار، الذي لم يتوقف عن مسيره نهائيا، بل سيكمله ما دام هناك من الشعب المغربي من له غيرة حقيقية على هذه البقعة الجغرافية من الكرة الأرضية، يحلم أن يرى فوقها وطنا يتسع للجميع يسوده هواء الحرية والكرامة.