أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة توصلت بها المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها خلال شهر نونبر الماضي وتدعو هذه المذكرة مجالس الأقسام إلى اعتماد عقوبات تأديبية بديلة في حق التلاميذ والتلميذات غير المنضبطين داخل الأقسام أو داخل المؤسسة التعليمية . كما دعت إلى نبذ عقوبتي الطرد المؤقت و الطرد النهائي نظرا لأضرار التي تنتج عنها حسب الوزارة . مذكرة استنكرتها الأوساط التعليمية التي اعتبرتها تشجيعا للتلاميذ على الشغب و العنف تجاه المسؤولين التربويين مؤكدين على أنها لم تقترح أية حلول واقعية و معقولة . و بالرغم من محاولة تخفيف الوضع و تدارك الالتباس بإصدار مذكرة تعتبر العنف الممارس ضد نساء ورجال التعليم فعلا يتجاوز حدود الاعتداء على الأشخاص يطال المنظومة التربوية برمتها إلا أنه مازال هناك بعض الارتباك في التصدي للعديد من الظواهر الخطيرة التي أصبحت تهدد المؤسسات التعليمية في غياب إجراءات واقعية و حلول ناجعة . يقول مسؤول بالحقل التربوي :" أصبحنا مكتوفي الايدي بسبب المذكرات الوزارية التي اجثت العقوبات الزجرية من اصولها و اخرها المذكرة التي منعت توقيف التلميذ وتعويض ذلك بخدمة اجتماعية لصالح المدرسة. الآن أصبح مألوفا أن نجد ممتلكات المؤسسة تخرب ، انواع الرذيلة تنتشر ، الكلام الساقط و سراويل متدلية وصدور بارزة وحلاقات ذات اشكال والوان ومحافظ فارغة من اي دفتر او قلم واباء استقالوا وجمعيات دخلوا على الخط برفع شعار ما تقيش....و ما تقيش." و يضيف آخر : "الأوضاع الجديدة بالمدرسة المغربية أدت إلى حالات من التسيب والفوضى عانى ومازال يعاني منها الأساتذة في ظل تجرء التلاميذ على إستعمال كاميرات وهواتف ذكية لرصد كل الهفوات وأبسط المشاحنات التي قد تقع بين الطرفين لتقديم الأستاذ كمسؤول أول عن كل ذلك . " أصبح العديد من العاملين في القطاع التربوي يشتكون من الضغوطات التي يتعرضون لها كل يوم في غياب مساطر تأديبية ناجعة و رؤية شمولية للظاهرة فهل سيتدارك بالمختار هذا الانفلات الخطير في مشروع إصلاحه الجديد أن أنا دار لقمان ستبقى لحالها لسنوات أخرى ؟