لعل أبرز ما ميز سنة 2014 على المستوى الاقتصادي هو الارتفاع الكبير في حجم المديونية الخارجية للدولة، حيث لجأت الحكومة إلى هذا الحل من أجل رتق ثقوب الميزانية التي لا تعد ولا تحصى. ففي تقرير صادر عنها ، قالت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الدين العمومي الخارجي، خلال سنة 2014، عرف ارتفاعا كبيرا ظل حكومة عبد الإله بنكيران. وأوردت المديرية في تقريرها ، أن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 266,9 مليار درهم متم شهر شتنبر 2014، في مقابل 234,7 مليار درهم نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 13,7 في المائة بزيادة (32,2 مليار درهم). كما أكد تقريرالنشرة الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا ب77,1 بالمائة في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة، و22,9 بالمائة بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 22,3 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية و9,9 ملايير درهم في ما يتعلق بالخزينة.