طالب مجموعة من الطلبة بالكلية المتعددة التخصصات، في بيان لهم، بتطبيق القانون على مستوى الجامعة أي الحق في دراسة أكثر من ست وحدات مساواة بطلبة جامعة الحسن الأول كلية الحقوق، و توفير الأشغال التطبيقية التي ينص عليها القانون الداخلي، مع تأجيل الامتحانات إلى غاية استكمال المدة الزمنية القانونية للتدريس أي 50 ساعة في كل وحدة. ويخوض الطلبة اعتصاما مفتوحا مع المبيت داخل الكلية منذ السابع عشر من شهر دجنبر الجاري ، احتجاجا على ماقامت به الإدارة في حق الطلبة من خرق للقانون الذي يوصي بتنزيل الإصلاح الجديد على مستوى الجامعة، خاصة ما يتعلق بتسجيل الطلبة بوحدات إضافية - أكثر من ستة وحدات - مساواة مع طلبة جامعة الحسن الأول بسطات -كلية الحقوق- الذين استفادوا من هذا المطلب المشروع... يقول أحد الطلبة المعتصمين للجريدة. واتهم الطلبة عميد الكلية بإقفال أبواب الحوار معهم واستدعائه أجهزة الأمن التي تطوق الكلية بل وتلجها في بعض الأحيان، ضاربة عرض الحائط حرمة الجامعة وفق البيان ذاته. وصاحب اعتصام الطلبة مسيرات واحتجاجات ومقاطعة الدراسة، للرد على خروقات العميد للقانون خاصة بعد السماح لكاتبته الخاصة بالتسجيل في سلك الإجازة أي السداسي الخامس بشهادة باكالوريا قديمة و شهادة deug قديمة كذلك , مستعملا أسلوبا ملتويا، في حين يرفض تسجيل طلبة آخرين محتجا بالقانون الذي لا يتوانى في خرقه يضيف البيان.