تميزت السنة التي نودعها بكونها شهدت ذروة الحملة التي تشنها الصين ضد "النمور" الفاسدين، التسمية التي كان الرئيس شي جين بينغ قد أطلقها على كبار المسؤولين الفاسدين، وعدم الاكتفاء باصطياد "الذباب"، أي الصغار. وتظهر ضراوة الحملة في اعتقال ومحاكمة العديد من سامي المسؤولين، لعل أبرزهم تشو يونغ كانغ عضو سابق في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، أعلى هيئة قيادية، في الحزب الشيوعي الحاكم. وكان الرئيس شي قد أعلن بعيد انتخابه، أن الفساد يشكل أكبر تحد يواجهه الحزب الشيوعي الحاكم، لأنه يهدد سلطته ووجوده، بل ويهدد مستقبل البلاد ككل. وأكد شي حينها، أن محاربة الفساد لن تقتصر على "الذباب"، بل توعد من أسماهم بالنمور، أي المسؤولين الكبار في الحزب والدولة، بأنهم لن يحظوا بأي استثناءات. وتم وقتها التشكيك في تلك التصريحات، لكون الصينيين تعودوا على مثل هذه "الشعارات" وعلى اكتفاء حملات محاربة الفساد باقتناص صغار الفاسدين. إلا أن حجم "الطرائد" التي سقطت في حبال لجان التفتيش برهن على أن القيادة السياسية الجديدة واعية تمام الوعي بأنها تواجه وضعا غير مسبوق وتحديات خطيرة في قيادة حزب يضم 86 مليون عضوا، وحكم بلد يتجاوز تعداد سكانه 3ر1 مليار نسمة، على المدى البعيد. وقال هوانغ وي تينغ، الباحث في مجلة (سيكنغ تروث)، الناطقة بلسان اللجنة المركزية للحزب والمتابع لحملة مكافحة الفساد، إن "إسقاط مسؤولين رفيعي المستوى مثل تشو، يعد رسالة قوية لجميع المسؤولين البارزين، ويعزز سياسة عدم التهاون ضد الفساد". ويلاحظ المتتبعون أن حملة مكافحة الفساد في الصين انتقلت من مجرد "ضرب أمثلة تحذيرية" إلى الضرب الفعلي على أيدي كبار الفاسدين. ويؤكد حجم التحقيقات وكذلك الإصلاحات القانونية أن الصين ماضية في حرب مستدامة ضد هذه الآفة. واعتبر هوانغ أن الفساد، الذي يعرف بين الصينيين بÜ"خرق قواعد الانضباط"، كان "على الدوام مشكلة بارزة وسيشكل تهديدا خطيرا لحكم الحزب للبلاد، ما لم يعمل على احتوائه". وأضاف أن قيادة الحزب تدرك تماما أن قدرتها على تحقيق الانضباط بين أعضائها، خاصة أصحاب النفوذ، ستنعكس إيجابا على قدراتها واستقرارها في الحكم. وقد شهدت بداية السنة انتشار لجان مكافحة الفساد في كافة القطاعات العسكرية والمدنية وكذا الحكومة المركزية والحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة. وذكر الموقع الإلكتروني للجنة المركزية لفحص الانضباط (الهيئة المكلفة بمحاربة الفساد) أن هناك حوالي 50 مسؤولا على مستوى المقاطعات والوزارات أو في دوائر عليا، يجري التحقيق معهم في قضايا فساد أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة للانضباط منذ نونبر 2012. ويمنح النظام البيروقراطي للصين المسؤولين من هذا المستوى وما فوق سلطات كبيرة، كما أنهم يتخذون قرارات هامة في الشؤون المركزية والمحلية. وإلى جانب تشو شملت الحملة أيضا مسؤولا آخر رفيع المستوى هو شو تساي هوه النائب السابق لرئيس اللجنة العسكرية المركزية (أعلى هيئة في قيادة الجيش). وقد بدأت محاكمته نهاية أكتوبر الماضي. ويوجد من بين هؤلاء "النمور" مسؤولون بارزون في إدارات الحكومة المركزية مثل جيانغ جيه مين، رئيس لجنة إدارة ومراقبة الأصول المملوكة للدولة ولي دونغ شنغ مساعد وزير الأمن العام، إضافة إلى مسؤولي شركات مملوكة للدولة ومؤسسات عامة. وإذا كانت الحملة تستهدف بالأساس النمور، فإن لجان التفتيش شددت الخناق أيضا على المسؤولين الفاسدين من الرتب الدنيا، أو المعروفون بÜ"الذباب". وخلال النصف الأول من العام خضع 84 ألف مسؤول محلي لعقوبات، بسبب الفساد، وذلك بزيادة 30 في المائة، في حين عرض على المحاكم 35600 شخص، ما بين يناير وشتنبر. ولإشراك الجمهور في العملية، تم إضفاء بعض الشفافية عليها، من خلال تعزيز التفاعل عن طريق الأنترنت، وإطلاق خدمة إلكترونية للإبلاغ ونشر العقوبات المتخذة ضد الفاسدين وتنظيم لقاءات مع الصحافة وندوات وإجراء استطلاعات للرأي. وإضافة إلى النمور والذباب، اتسعت الحملة لترصد نوعا آخر من "الحيوانات" وهم "الثعالب"، ويقصد بهم الفاسدون الذين راكموا ثروات غير مشروعة وهربوها أو هربوا بها إلى الخارج. ونجحت "حملة مطاردة الثعالب 2014"، التي ستنتهي في 31 دجنبر الجاري، في إعادة 400 هارب إلى البلاد، قام 54 في المائة منهم بتسليم أنفسهم. ولتضييق الخناق على الثعالب، اقترح برلمان مقاطعة غوانغدونغ (جنوب) مشروع قانون ينص على منع تولي مراكز قيادية أو مناصب هامة وحساسة إلى "المسؤولين العراة"، أي المسؤولين الذين هاجرت زوجاتهم وأولادهم إلى الخارج، ومعهم ثروات. وتعد هذه الفئة الأشد خطرا من بين الفاسدين، لقدرتهم على خداع المحققين، ولأن الأموال التي قاموا بتهريبها توضع في الأبناك بأسماء أقاربهم. وكتبت (تشاينا دايلي) في مقال لها حول الملف، أن الصين عانت كثيرا من المسؤولين الفاسدين ومن مرتكبي الجرائم المالية الفارين، مذكرة بأن تقرير البنك الصيني المركزي في 2011، كان قد كشف أنهم قاموا بتهريب ما لا يقل عن 800 مليار يوان (8ر128 مليار دولار). وأشارت إلى أن أغلبية هؤلاء ما زالوا أحرارا والثروات التي راكموها بطرق غير مشروعة مازالت لم تسترد بعد، معتبرة أن استعادتها تعد عملية شاقة ومعقدة وتتطلب نفسا طويلا. وذكرت بقضية بو تشي لاي، العضو السابق بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي، الذي أثبتت المحكمة أن زوجته ومتهما آخر، حوكما معه العام الماضي، قد اشتريا فيلا فاخرة في باريس من أموال غير مشروعة، إلا أنها لم تحرك بعد مسطرة الحجز عليها. وأضافت أن الصين وقعت، إلى غاية نهاية الشهر الماضي، 39 اتفاقا ثنائيا حول تبادل المجرمين و52 اتفاقا للتعاون القضائي في المسائل الجنائية، غير أن أغلبية هذه الاتفاقيات وقعت مع دول نامية، بينما يفضل المسؤولون الفارون البلدان المتقدمة.
