بيان استنكاري لأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

بيان استنكاري

لأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد
حول صمت رئيس الحكومة على الوضعية الحكماتية و الأداء السيئ للإدارة،
وعلى بعد 15 يوم على آخر أجل لإنعقاد الدورة العادية لمجلس الإدارة لدورة ماي 2014
تعرف اجتماعات اللجنة الدائمة واللجان الأخرى تعثرات كثيرة، والى حد الآن لم تبث اللجنة الدائمة في أية نقطة ولم تصادق على محضر الدورة السابقة، أما لجنة التدقيق والتي تعتبر غير قانونية طبقا للقانون 43-95 وللنظام الداخلي للمجلس، في خرق سافر للقوانين والمراسيم المنظمة للصفقات العمومية،
ونحن هنا نقول بصوت عال لرئيس الحكومة أن التماسيح والعفاريت زيادة على فئران الدقيق موجودة في الصندوق المغربي للتقاعد والتي تستنزف ميزانية خيالية على حساب المنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام،
وهنا نطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة أن أجهزة الحكامة من ممثلي المنخرطين النشيطين المدنيين سحبوا جميع السلط من مدير الصندوق الذي أصبح الآمر والناهي وفي خرق للقوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد، حيث أن المجلس الإداري يتمتع بجميع السلط لتسيير وتدبير الصندوق.
وقد أعذر من أنذر