حل بالناظور صبيحة الثلاثاء الأخير السيد وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد للإشراف على انطلاقة البرنامج الاستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية ،حيث أشرف من أجل ذلك على انتداب 15 قاضيا " 10 قضاة من الرئاسة و 5 من النيابة العامة " بالإضافة إلى 15 موظفا من هيئة كتاب الضبط و6 تقنيين في المعلوميات . مراسيم إعطاء هذه الانطلاقة تمت بمقر محكمة الاستئناف بحضور السادة الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام بها ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها إلى جانب عدد من السادة نواب كل من السيدين الوكيل العام ووكيل الملك والسادة المستشارون باستئنافية الناظور والأساتذة القضاة بالمحكمة الابتدائية ورؤساء الأقسام وعدد من الأساتذة المحامين. السيد وزير العدل والحريات دعا بالمناسبة إلى المساهمة في البرنامج الاستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور التي تعاني من قلة الموارد البشرية، على أن تتخذ كل الإجراءات لمواكبة تنفيذه والذي سيمتد بين ثلاثة وستة أشهر. الأستاذ مصطفى الرميد شدد خلال لقاءه بأسرة القضاء بالإقليم على إشراك جميع المعنيين في عملية تجسيد آليات الخروج من الوضعية الصعبة التي تعيشها ابتدائية الناظور نتيجة الخصاص الواضح في الموارد البشرية من قضاة وموظفين، الشيء الذي أدى إلى تراكم القضايا بشكل يعوق السير العادي للمحكمة رغم الجهود الكبرى والمتواصلة التي يقوم بها قضاة وموظفوا هيأة كتابة الضبط للبث في القضايا على المخلف منها.