طلب أحمد الريسوني، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، الاستجابة لطلبه بالاستقالة من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. وينتظر أن يبت المجلس في هذا الطلب خلال اجتماعه المقرر يومي السبت والأحد ببوزنيقة. و لا تعرف الأسباب الحقيقية المباشرة لطلب الريسوني الابتعاد عن برلمان العدالة والتنمية، إلا أن مصادر في الحزب أشارت إلى أن الأمر يتعلق بغياب الريسوني منذ ما يناهز ثلاث سنوات عن المغرب، بسبب عمله في المملكة العربية السعودية ضمن مشروع علمي يتعلق بإعداد "موسوعة القواعد الفقهية"، مما يجعله عاجزا عن مواكبة عمل الحزب، إلا أن مصادر أخرى تشير إلى رغبة الريسوني في التفرغ للعمل العلمي والدعوي بعيدا عن العمل السياسي. وحسب المصادر فإن المجلس الوطني يتجه إلى الموافقة على طلب الاستقالة، وقد يتم تعويضه بشخص آخر وفق مساطر الحزب. إلى ذلك، ينتظر أن تتميز أشغال المجلس الوطني بالتقرير السياسي الذي سيتلوه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، والذي يتناول تشخيصا للمرحلة السياسية التي يمر منها المغرب، مع التركيز على تقييم الأجواء التي مرت بها الانتخابات الأخيرة. وحسب قيادي في الحزب فإن موضوع حزب الأصالة والمعاصرة، ومؤسسه فؤاد عالي الهمة، سيكون ضمن أهم مواضيع التقرير، حيث ينتظر أن يخرج المجلس في بيانه الختامي بمواقف وخطط حول كيفية التعامل مع "الوافد الجديد". من جهة أخرى، يسعى حزب العدالة والتنمية إلى هيكلة مجلسه الوطني، من خلال لجن، كما سيعمل إلى المصادقة على إنشاء "منظمة أطباء العدالة والتنمية"، والمصادقة على مالية الحزب لسنة 2010.
