- ستحيون يوم 10 من هذا الشهر اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "احترام الحقوق، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"، والملاحظ من خلال التقرير الذي عممتموه بالمناسبة أن مطالبكم هذه السنة لم تختلف كثيرا عن عشر سنوات سابقة، هل معنى هذا أنه لم يتغير شيء في المغرب منذ ذلك الوقت؟ بالنسبة إلينا فإننا نعتبر في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التغيرات التي تحدث سواء المجتمعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية هي تغيرات جزئية وهشة وقابلة للتراجع عنها والتخلي عنها في أية لحظة، وذلك ليس منذ بداية التسعينات. لماذا؟ نحن نعتقد لأنه، أولا، حقوق الإنسان لم يتم تأصيلها على مستوى الدستور المغربي، وهذا الأمر يتطلب إقرار دستور مغربي ديمقراطي سواء على مستوى التهييء أو على مستوى المضمون، هذا الأخير ينبغي أن يتلاءم ومضامين المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. أما بالنسبة إلى ما قلت عن عدم تغير مطالبنا وموقفنا فمرد ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية في الانتقال بالمغرب من دولة المخزن والرعايا إلى دولة المواطنين والمواطنات الأحرار بكافة الحقوق، وأحد الأمثلة على ذلك هو عدم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة حتى في شقها الأدبي الذي لا يتطلب أدنى ميزانيات، وقد تحول موقف الدولة من التماطل في تنفيذ توصيات الهيئة إلى التملص منها. - في نفس الصدد، فالشعار الذي اخترتم أن تحيوا به الذكرى يشبه مطلبا سياسيا أكثر منه مطلب جمعية حقوقية، ألا ترى أن هذا يعيد فتح ذلك النقاش حول "تحول الجمعية إلى حزب سياسي في ثوب حقوقي"؟ أنا أعتقد أن مضامين هذا الشعار تتلاءم مع المرجعية الحقوقية الدولية سواء في علاقة بشعار الحريات الذي تنص عليه مضامين الترسانة الحقوقية الكونية، والتي تدعو إلى احترام الحريات الفردية والجماعية، من جهة أخرى نعتبر أن الحق في العيش الكريم هو حق مقدس، وبخصوص الدستور فالجمعية لا تقترح دستورا ولكنها تطالب وتدعو إلى إقرار دستور ديمقراطي يتلاءم مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، كما نؤكد أن المسطرة التي يجب أن تتبع لصياغة دستور ديمقراطي يجب أن تكون ديمقراطية أيضا، بمعنى أننا لا نريد دستورا ممنوحا، أما كلامك عن الحزب السياسي، فأنا أعتقد أن عمل الجمعية الحقوقي واضح وذلك في طريقة اشتغالها وفي مبادئها وأهدافها، وهي تحاول في كل محطة أن تقيم أداءها قصد تجاوز سلبيات عملها وتعميق ما هو إيجابي في تجربتها. - خلال الندوة الصحفية التي نظمتموها أول أمس، وصفتم ما يجري اليوم مع أميناتو حيدر ب"النفي القسري"، هل تعتقدون أنه موقف صائب في الوقت الحالي؟ نحن نعتبر أن أميناتو حيدر تم إبعادها دون الاحتكام إلى قرار قضائي، ونحن في الجمعية نعتبر أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ مثل هذه الإجراءات وليس أي جهة إدارية أو سياسية أخرى. نحن في الجمعية نتبنى مرجعية كونية لحقوق الإنسان ترتكز على عدم التمييز بين الناس سواء بسبب آرائهم أو أصلهم أو الموقع الاجتماعي أو بسبب عقائدهم... وفي تعاطينا مع الانتهاكات الحاصلة في الصحراء، نؤكد على ضرورة إيجاد حل ديمقراطي لهذا النزاع يعتمد الحوار وينبذ الحرب والعنف بكل مظاهره.
