فوجئت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالتبرير الذي قدمه ممثل الحكومة المغربية، في قضية إغلاق مقر جريدة أخبار اليوم، مدعيا أن هناك قرار لمنع توزيع الجريدة، تم اتخاذه من طرف الوزير الأول. وتؤكد النقابة أنه لا يوجد أي فصل في قانون الصحافة، يسمح للوزير الأول بمنع تداول أي منشور. بل إن الأمر أصبح موكولا إلى القضاء، بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة. لذلك، تعتبر النقابة أن قرار الإغلاق، يتجاوز حتى المنع نفسه، ولا يستند على أي أساس قانوني، بل هو شطط في استعمال السلطة، فيه خرق واضح لقانون الصحافة، ولقانون الشغل أيضا، حيث أنه يحرم عشرات العاملين من العمل. وإذا كانت النقابة قد نددت بهذا القرار، فإنها تتفهم كل الملاحظات التي رافقت التطورات الأخيرة الحاصلة في مجال الممارسة الصحافية، خاصة ما يتعلق باحترام القواعد المهنية وأخلاقياتها وبعض الإنزلاقات التي ترافق العمل الصحفي، لكنها في نفس الوقت، ترفض الممارسات التعسفية التي حصلت في الاستنطاقات الأخيرة لعدد من الصحفيين، والمتابعات القضائية المتعددة، التي طالت بعضهم في الأسابيع الأخيرة. إن هذا المنحى الذي سارت فيه العلاقة بين الدولة والصحافة، خطير ولا يمكنه إلا أن يؤدي إلى التراجع عن المكتسبات التي تحققت في بلادنا، وتشويه صورنها وسمعتها. لذلك، فإن النقابة، تطالب الجميع بتحمل مسؤوليته، فعلى الدولة أن تكون حامية للقانون وللحريات، ولالتزاماتها الوطنية والدولية، وعلى المؤسسات الصحفية والصحفيين أن يحترموا مقومات العمل المهني ويضعوا قضية احترام أخلاقيات المهنة في نفس أهمية الدفاع عن حرية الصحافة. وتأتي أهمية هذه المقاربة، أولا من كونها مسألة مبدئية، تدخل في صميم العمل المهني، كما هو متعارف عليه عالميا، وثانيا، لأن الظرفية الحالية، أصبحت تستوجب، أكثر من أي وقت مضى، أن يتولى الصحفيون أنفسهم، معالجة الإشكالات التي يطرحها العمل الصحفي حتى لا يتركون مبررات التدخل ضد حرية الصحافة. وفي هذا الصدد، فإن النقابة، تدعو كل الفاعلين في مجالي الصحافة والإعلام، إلى فتح ورش، في القريب العاجل، من أجل مواصلة الحوار حول تكريس آلية التنظيم الذاتي للمهنة، من منطلقات حقوق الإنسان وأخلاقيات الصحافة واحترام رموز السيادة الوطنية وكرامة البشر وخصوصياته، كما هو الأمر في كل البلدان الديمقراطية. وتعلن النقابة، في هذا الصدد، عن استعدادها لتحمل مسؤوليتها، بكامل هياكلها، في الدفاع عن حرية الصحافة، واحترام أخلاقيات المهنة، والتوصل، مع الأطراف الأخرى، إلى اتفاقات لمعالجة النزاعات، بواسطة التحكيم والمصالحة، على أسس المبادئ والالتزامات المشار إليها آنفا. وتناشد النقابة السلطات المغربية بطي صفحة المتابعات ووقف إغلاق جريدة أخبار اليوم، ومواصلة الحوار حول تعديلات قانون الصحافة وتعزيز المكتسبات الاجتماعية للصحافيين والاتفاق على آلية التنظيم الذاتي للمهنة.
