مغربي آخر ينظم إلى لائحة مساعدي تنظيم القاعدة بالولاياتالمتحدةالأمريكية، ويتعلق الأمر بالمدعو خالد الوزاني، البالغ من العمر 32 سنة، والذي اعترف أمام القضاء الأمريكي بالمحكمة الفدرالية لمدينة "كانساس" أنه قدم دعما ماليا لتنظيم القاعدة قدره بحوالي 20 مليون سنتيم (حوالي 23500دولار أمريكي). وقالت المحكمة إن الوزاني تحدث إلى أشخاص لم يكشف عن هويتهم بشأن سبل مساندة القاعدة، بما في ذلك خطط لإرسالهم للقتال في أفغانستان أو العراق أو الصومال بناء على طلب الجماعة، لكن المدعية العامة "بيث فيليبس" قالت إنه بالمقابل لم يشكل أي تهديد لمدينة "كانساس". أقر مغربي يدعى خالد الوزاني (32 سنة) أمام القضاء الأمريكي بأنه قدم دعما ماليا لتنظيم القاعدة يصل قدره إلى 23500 دولار (حوالي 20 مليون سنتيم). وقالت المحكمة الفدرالية بمدينة "كانساس" بولاية "ميسوري (وسط أمريكا) إن الوزاني، الذي يقيم بصفة شرعية في الولاياتالمتحدة منذ 2004 وحصل على الجنسية قبل حوالي سنتين، ينشط في مجال بيع السيارات المستعملة، وتتهمه بأداء يمين الولاء لتنظيم أسامة بن لادن في 2008 وباستخدام قرض مالي وكذا الأموال التي يحصل عليها من تجارته لمساندة التنظيم. وقالت المحكمة كذلك إن الوزاني تحدث إلى أشخاص آخرين لم يكشف عن هويتهم بشأن سبل مساندة القاعدة، بما في ذلك خطط لإرسالهم للقتال في أفغانستان أو العراق أو الصومال بناء على طلب الجماعة، لكن المدعية العامة "بيث فيليبس" قالت إنه بالمقابل لم يشكل أي تهديد لمدينة "كانساس". وقالت في ندوة صحافية نقلت مضمونها وكالة "أسوشيايتد بريس": "لم يشكل (الوزاني) قبل اعتقاله أي تهديد لمدينتنا". وكان الوزاني قد اعتقل في شهر فبراير الماضي ووجهت إليه 33 تهمة، من بينها التحايل على الأبناك وغسل الأموال والإدلاء بوثائق مزوة وغيرها، ولكن تكن بينها أي تهمة بالإرهاب. وقال الادعاء إن الوزاني لجأ إلى استخدام معلومات خاطئة للحصول على قرض بقيمة 175 ألف دولار (حوالي 150 مليون سنتيم) في أبريل 2007 لتمويل تجارته في بيع السيارات المستعملة، وبعد شهر فقط قام بتحويل حوالي 113 ألف دولار (حوالي 100 مليون سنتيم) من هذا القرض إلى حساب بنكي بالإمارات العربية المتحدة، ووظف هذا المبلغ في اقتناء شقة هناك تم بيعها في صيف 2008. وحصل الوزاني من عملية البيع على فائض يصل إلى 17 ألف دولار (حوالي 15 مليون) تم إرساله عبر شخص آخر إلى القاعدة، حسب ما يقول الادعاء. ويواجه الوزاني، إن ثبتت في حقه تهم مساندة القاعدة، السجن 65 عاما وغرامة تصل إلى مليون دولار (حوالي 800 مليون سنتيم).