تعود ثقافة الإعلان لتفرض ذاتها بنفس قداساتها المعروفة، وذلك في ارتباط بما تسميه اليوم الوطني للمسرح، وتبعا لذلك يتم تنظيم بعض العروض المسرحية، ويدبج بعض الكلام حول المسرح المغربي واحترافيته وآفاق ذلك، ولن يكون كل هذا بالضرورة خالقا لأية تعبيرات في راهن المسرح المغربي وفي طريقة النظر إليه. وبعيدا عن هذا، يهم هذا العمود أن يتحدث عن يوم افتراضي ما كان بالإمكان تحقيقه في عقود سابقة، وهناك الكثير من الأمل لتحقيقه يوما ما هو يوم المسرح الوطني. وهذا اليوم لا يشير إلى تاريخ ما عابر كيوم 14 ماي أو 27 مارس أو ما شابه ذلك، ولكنه يحيل على مرحلة تاريخية حتما ليسجل موعدها، وتستدعي، هي نفسها، ضمن شروط أخرى وعلاقات اجتماعية وسياسية أخرى، الحاجة إلى المسرح الوطني، وستنتج بالضرورة رجالات هذا المسرح والمعتقدين في قيمته وضرورته، تجاوبا مع يقينيات التاريخ واحتياجاته أولا وأخيرا. المسرح الوطني الذي يحتاج إليه الزمن التاريخي لا ينشغل بقداسات وطقوس للتعمية، ولا يعيش على التسول على أبواب الرسميين مقابل تمجيدهم بملحمات ليست لها أي علاقة بما هو ملحمي بالمعنى الحقيقي والفاعل، أو خدمة انتظاراتهم الإيديولوجية والسياسية بأعمال سوقية فاقدة لكل توابل الإبداع والتمسرح، بل إن المسرح الوطني لا يبني معناه إلا عبر نقض السائد وتفجير ما يعيد إنتاج سيادته في المسرح والثقافة وفي كل حقول المجتمع. مسرح كهذا كان بالإمكان أن يوجد كدليل وحيد شاهد على إبداعيتنا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، لو لم يتم إجهاض المشاريع التي اعتبرت ذلك رهانا استعجاليا يجب تحقيقه. وتعد الأوراق التنظيرية والأعمال الإبداعية والكتابات النقدية التي أنتجتها الأسماء الرائدة لتجربة الهواة مؤكدة لذلك، خاصة حين ننظر إلى تكاملها وإلى أصالتها، وإلى طبيعتها المضادة، وإلى ما اعتمدته من مرجعيات ثورية في صياغتها لتصوراتها المختلفة حول ما يجب أن تكون عليه مرتكزات المسرح الجمالية وأرضيته الفكرية ووظيفته في الصراع الاجتماعي. ما يغني هذه التصورات وجد أيضا حتى داخل بعض التجارب الاحترافية الأولى، وربما شكل البحث عن توطين المسرح الشعبي في التربة المغربية وفهم خصوصيته الثقافية المغربية وأهم احتياجات من ينتمي إلى هذه الثقافة -كما هو الحال في المراحل الأولى لهذا الاحتراف الأول- عنصرا جد إيجابي استعمل في غير غاياته الأصلية، فوجه التجربة الاحترافية نحو السوقية والمنحى الشعبوي، وحتى نكون منصفين، فالتجربة الحالية تقترح أشياء هامة لتحيين فكرة المسرح الوطني وتجديدها والتأسيس لما يحققها في المستقبل، لكن الكثير من العوامل تجعل ذلك من دون أثر، فتبدو المقترحات معزولة في جزر لا تتحقق كتراكم دامج لكل المبادرات بغية التسريع بتحقيق المسرح الوطني الذي انشغلت به أجيال منذ أن برز وعي الحاجة إليه ضمن وعي الحاجة إلى بناء مشروع وطني في كل المجتمع. ثقافة الإعلان تربط كل الإبداع المغربي بقرارات المؤسسة الرسمية، فلا يصير لمسرحنا يومه الوطني إلا بالإحالة على هذه الجهة، ولا يكون هذا المسرح كما السينما إلا حين تدعمهما هذه الجهة، ولا تكون من ممارسة ثقافية أو فنية إلا حين ترغب هذه الجهة في ذلك، فترى أن في ذلك ما يقوي هيمنتها، وتبعا لذلك ستوجد بنايات صالحة للمسرح وعروض مسرحية واحتفالات بهذا الفن، وإعلانات عن أنشطة مرتبطة به في اليوم الوطني والعالمي للمسرح وفي باقي الأيام الأخرى أساسا في المراكز الكبرى، وسيغيب كل هذا من كل المغرب المنسي بالأطلس والريف وجبالة والجنوب الشرقي ومناطق عديدة، ليس إلى الأبد، بل إلى حين أن يقرر منطق التاريخ احتياجه إلى المسرح الوطني ضمن احتياجه إلى المشروع الاجتماعي البديل، وهو ما نسميه باليوم الوطني للمسرح.