عمدت شركة مكلفة ببناء سد بالقرب من منطقة مولاي بوشتى التابعة لإقليم شفشاون، باحتلال أراض بعيدة عن مكان إنشاء السد دون الترخيص لها بذلك من قبل وزارة التجهيز، حسب مصدر مطلع من الجماعة التي يقع بها موقع السد، الذي أكد في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن الشركة بادرت إلى النزول إلى سافلة الوادي، وخلق مقالع عشوائية غير مرخصة على جنبات مجرى واد مولاي بوشتى، والاستيلاء على العديد من أراضي المواطنين المدرجة في التصميم الأولي لمشروع بناء السد دون المبادرة إلى تعويضهم. وعمدت الشركة، تضيف شكايات المواطنين في الموضوع، إلى اقتلاع الأشجار والتراب والأحجار من سرير الوادي، الأمر الذي يعد، حسب مصدر الجريدة، محظور بيئيا ولا يمكن أن يرخص به في أي حال من الأحوال، لما يشكله من خطر على الفرشاة المائية الموجودة على مقربة من سطح الأرض، والتي تضررت بالفعل جراء اقتراب مخلفات آليات الشركة من الزيوت والوقود إلى المياه الجوفية. كما قامت، يضيف مصدر الجريدة، بإزالة الطريق القديمة بالمنطقة، والتي أدت إلى عزل 3 دوائر قروية بالكامل. من جانب آخر، يتمثل الضرر الذي ألحقته الشركة الفائزة بصفقة تشييد السد، تضيف شكايات المواطنين، في تغيير المجرى الرئيسي لمياه الوادي، وهو ما تسبب خلال الأمطار الأخيرة في فيضانات لم تعهدها المنطقة من قبل، أمام تضرر القناطر الصغيرة التي يستعملها السكان عادة للوصول إلى دواويرهم، والتي ساهمت بدورها (الأمطار)، إلى جانب الآليات الضخمة والجرافات التي تعبرها يوميا في إتلاف المسالك والطرق بالمنطقة، الأمر الذي يهدد، حسب سكان المنطقة، بكارثة بيئية خطيرة على مستقبل الوادي. ولمواجهة سلوكات الشركة المذكورة، بادرت الجماعة ومعها السكان المتضررون إلى مراسلة كل من وزير الداخلية والنقل والتجهيز، ووالي تطوان وقائد المنطقة، إلا أنهم لم يتوصلوا، يسجل مصدر الجريدة، بأي رد، والذي دفعهم إلى المطالبة بعقد دورة استثنائية للجماعة لتدارس الأمر، وهو الأمر الذي قوبل هو الآخر برفض السلطات الوصية.