- مباشرة بعد فوزك برئاسة المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، انطلق الحديث عن مرحلة المانوزي، هل هذا يعني قطيعة مع كل ما كان على عهد سلفكم؟ ربما قد يكون هناك اختلاف في أسلوب تدبير المرحلة اقترانا بالتحولات الجارية وحسب الأولويات، إنما التركيز سيكون على مستوى الاعتماد بصفة جدية على مشاركة الأحزاب السياسية، باعتبار أنه حان الوقت لإعمال المقاربة السياسية بغض النظر عن كون الملف بدأ يأخذ طابعا دوليا، لأن الالتزام بتنفيذ نتائج التسوية السياسية يقع على عاتق الدولة في شخص الملك، بما فيها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كحد أدنى طالب به المؤتمرون. إذن الإستراتيجية ستظل هي نفسها والمطالب الأساسية لن تتغير بل سيتم تحيين صيغ الحوار والمرافعة وجلب دعم الفاعلين السياسيين. - هناك من قال إن "المنتدى تمخزن" بعد أن صرت رئيسه، كيف تعلق على هذا القول؟ هذا مجرد هذيان انتخابي وإلا كيف يعقل أن يتم انتخابي بأغلبية ساحقة رئيسا للمنتدى ديمقراطيا (9 مقابل 5 مع امتناع عضو عن التصويت)، ثم إن العبرة بالعمل الجماعي التشاركي، لأننا في المنتدى لا نشتغل في مؤسسة الرئيس بل إن الرئيس مجرد ممثل قانوني للمنتدى. إن هذا هراء فيه إسقاط بذيء يستهدف السمعة والكرامة، شأنه شأن الكلام عن "التطبيع مع السلطة" وكأننا في علاقات عداء تناحري مع الاستعمار، إنه دليل على خواء فكري عاجز عن ترتيب التناقضات وتدبير الاختلافات. - وماذا عن كل ما دار خلال المؤتمر الأخير بخصوص كون أعضاء حزب الطليعة بالمنتدى اختاروك انتقاما من أعضاء النهج في المنتدى؟ لست مؤهلا للجواب بالنيابة عن الإخوة في حزب الطليعة، ولكن كل ما أؤكده أن العبرة بتقارب وجهات النظر بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الطليعة وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإخوة في الاشتراكي الموحد في العلاقة مع نتائج التسوية، ولا أعتقد أن انتخابي انتقام أو تصفية حساب، ودليلي هو أخلاق الأستاذ الصبار الذي كان يحرص دائما على التوحيد والإشراك، رغم ما تعرض له من البعض إعلاميا، فهو من المؤسسين الصامدين في وجه كل إغراء واستقطاب أو تواطؤ وإن المهم هو النظر إلى المستقبل لأن المهام صعبة ولا يمكن أن نخلف الموعد مع التاريخ، لذلك أتمنى أن تكون الانطباعات مجرد نزوات عابرة. أما الانتقام والمخزنة فهذا استنتاج وليد لحظات انفعالية ومزاجية. - هل ستتبنون نفس المواقف من توصيات الهيئة ومن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؟ أظن أن تفعيل نتائج التسوية السياسية المصادق عليها من قبل أعلى هيئة دستورية في البلاد يغني عن كل تموقف أو تموقع، لأنه مطلوب الآن التفكير في صيغ عملية لإدماج مقتضيات توصيات هيئة الإنصاف إما ضمن الدستور أو عبر سن قوانين إلزامية وآمرة، على الخصوص إقرار ضمانات قضائية في تطبيق القانون لاستيفاء الحقوق وإعمال الحكامة الأمنية وسن تدابير دستورية لعدم تكرار مآسي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. أما بخصوص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فهناك نافذة صغيرة مفتوحة مع هذا الأخير مرة في الشهر لتدارس بعض الحالات المستعجلة، بناء على اتفاق جميع مكونات المكتب التنفيذي السابق. وسيظل تعاملنا إيجابيا مع كل المبادرات التي لا تتعارض ومبادئ المنتدى.
