أصدرت المحكمة الإدارية باكادير، يوم الثلاثاء الماضي 26 أبريل 2011، حكما يقضي بإلغاء صفقة التدبير المفوض التي وقعتها ثماني جماعات محلية ومجلسان إقليميان، تابعة لكل من عمالة اكادير اداوتنان وعمالة انزكان ايت ملول، والتي تم بموجبها منح حق تدبير مرفق النقل الحضري بأكادير الكبير لشركة ألزا الاسبانية. ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه، بعد حكم سابق السنة الماضية ضد ولاية أكادير، إذ طعنت شركة أوربا أكادير حافلات، المنافسة لشركة الزا، في أحقية والي الجهة في توقيع وإبرام الصفقة مع الشركة الإسبانية، لتحكم وقتها نفس المحكمة بإلغاء عقد التدبير المفوض. ولجأ والي اكادير السابق، رشيد الفلالي، إلى عقد اتفاقية ثانية وقعها رؤساء الجماعات المحلية والاقليمية التابعة لتراب العمالتين، لتطعن الشركة المنافسة لشركة ألزا من جديد في الإتفاقية، ب"سبب مجموعة من الخروقات"، و تحكم المحكمة لصالحها للمرة الثانية، مما سيجعل سكان أكادير مرة أخرى أمام أزمة نقل، خاصة بعد أن يتم تنفيذ هذا الحكم. عن جريدة أكادير سيتي