توصل الموقع ببيان توضيحي من طرف هيئات سياسية وجمعوية وحقوقية ونقابية بأيت ملول. وهذا نصه: بيان توضيحي على إثر الإجتماع الذي عقد مع السلطات المحلية بمقر باشوية أيت ملول، يو الجمعة 03 شتنبر 2010، على الساعة الثانية بعد الزوال، وبعد توضيحها للخطوات القانونية التي اتخدتها من أجل توقيف خرق رئيس المجلس البلدي لقانون التعمير، وإلتزامها بإرجاع حالة المقبرة الى ما كانت عليه سابقا، واتصالها بحضورنا بمندوب وزارة الأوقاف الذي صرح بعدم إمكانية تعديل سور المقبرة أو إحداث أي أثر يغير من معالمها مادامت تابعة للأحباس. على إثر دلك كله، قررنا تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان مزمعا تنظيمها يوم الإثنين 06 شتنبر 2010 أمام مقبرة للازينة، إبداء لحسن النية ولإتاحة المجال أمام السلطات المحلية لتنفيذ التزاماتها أمام الهيئات المدنية والسياسية والنقابية وساكنة أيت ملول بإصلاح المقبرة وعدم التضييق على محطة سيارات الأجرة المتواجدة بعين المكان بموجب قرار رسمي. ونلتزم من جانبنا أمام ساكنة أيت ملول، بالغستمرار في نضالنا من أجل فضح كل الخروقات بالمدينة، والضغط المستمر من أجل الدفاع عن مصالح السكان والإلتزام بالقوانين دون تمييز أو محسوبية. وهذا نص البيان السابق المتضمن للدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية: بيان تنديدي ودعوة إلى وقفة احتجاجية بعد مرور أكثر من 6 أشهر على نشر فضيحة خرق رئيس المجلس البلدي لأيت ملول لقانون التعمير، واستغلاله لسلطاته من أجل إنشاء بناية غير قانونية بدون رخصة ولا تراعي تصميم التهيئة، وبعد أن استنفدت الجمعيات المدنية والهيئات السياسية والنقابية بأيت ملول كل وسائل الشجب والإدانة والشكوى أمام السلطات المحلية والوطنية، نعلن عن دعوتنا إلى وقفة احتجاجية بشارع واد المخازن أمام مقبرة للا زينة يوم الإثنين 6 شتنبر 2010 على الساعة الخامسة، للتنديد بما يلي: - تحايل رئيس المجلس على القانون بإعلان صفقة لبناء سور المقبرة دون تطبيق المساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير، ودون مصادقة الجهات المسؤولة عن ذلك. - استمرار رئيس المجلس البلدي في استغلال النفوذ من أجل إضفاء الصفة القانونية على بنايته المتواجدة بشارع واد المخازن. - تواطؤ سلطة الوصاية مع رئيس المجلس البلدي ومساعدته على تحايله على القانون، بسبب تغاضيها على وضع علامات منع وقوف سيارات الأجرة على الجانب الأيمن من زنقة واد المخازن، رغم أن المجلس سبق له أن خصصها لوقوف سيارات الأجرة بقرار رسمي. - عدم إرجاع حالة المقبرة إلى ما كانت عليه سابقا، وعدم ردم أساس السور الجديد، مما يدل على سوء نية ورغبة مبيتة في الاستمرار المشروع رغم معارضة السلطات المحلية ووزارة الأوقاف عن المقبرة. - رفض رئيس المجلس البلدي ترميم القبور التي تسببت أشغال المشروع في هدمها رغم وجود ميزانية إصلاح المقابر منذ مدة طويلة. وختاما، ندعو جميع سكان أيت ملول، إلى الحضور للوقفة الاحتجاجية بكثافة، للمطالبة باحترام قبور المسلمين في هذا الشهر الفضيل، ودعوة سلطات الوصاية ممثلة في عامل صاحب الجلالة على عمالة إنزكان أيت ملول للتدخل بشكل مباشر لفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء..
