قرار وزير الإتصال مصطفى الخلفي إعفاء قطاع كبير من الأسر المغربية من تأدية رسم "النهوض بالقطاع السمعي البصري" الذي كان يدمج في فاتورة الكهرباء التي يؤديها المواطنون. وقدر عدد الأسر المشمولة بهذا القرار ب-4.4 مليون أسرة، مستثنياً الأسر ذات الإستهلاك المرتفع دون تحديد المقياس الذي يحدد بالضبط "الإستهلاك المرتفع". و من شأن هذا القرار أن يساهم بشكل ملموس في خفض الفاتورة الشهرية التي ما فتئت مجموعة من الأسر تشتكي من ثقلها على ميزانيتها الشهرية. كما أن مجموعة من الإنتقادات ما فتئت تتصاعد حول جودة الخدمات والمنتوجات التي تقدمها قنوات القطب العمومي، مما يدفع بالتساؤل حول احقيتها في ألإستمرار من الإستفادة من ذلك الرسم الإجباري، علماً أن أعداداً مهمة من المشاهدين تهاجر دوماً نحو قنوات أجنبية حيث تجد الجودة و التنوع الملائمين لحاجياتها الإعلامية والفنية.