قدّم حزب العدالة والتنمية بانزكان طعنا في لائحة الاتحاد الاشتراكي معتبرا أنها مخالفة للمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وقدم حزب بنكيران طعنا في لائحة الوردة إلى عمالة انزكان أيت ملول يوم الخميس 24 نونبر 2011 بدعوى أن المصنف ثانيا في اللائحة ليس عضوا في حزب الاتحاد الاشتراكي، ولم يقدم استقالته من الحزب العمالي الذي أخذ به العضوية في مجلس أيت ملول. وحسب مراسلة الطعن المشار إليه الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه فإن ثاني لائحة الوردة بعث برسالة استقالة إلى المكتب المحلي للحزب العمالي بانزكان مخالفا بذلك منطوق المادة 8 من النظام الأساسي للحزب العمالي الذي يفرض على كل عضو به أراد أن يستقيل أن يبعث برسالة الاستقالة مضمونة الوصول إلى المكتب السياسي وليس إلى هيأة أخرى. ويطالب العدالة والتنمية بانزكان بتطبيق القانون وإسقاط لائحة الوردة التي يقودها رئيس بلدية أيت ملول، نظرا لما رأى فيه مخالفة صريحة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وكذا للنظام الأساسي للحزب العمالي.