في سابقة من نوعها حضرأمس الأحد 16/02/2014 الحادية عشر صباحا رئيس المجلس البلدي لأيت ملول الحسين اضرضور لمعاينة عمال المجلس البلدي الذين قاموا بإزالة بعض الحواجز التي أقامها عمال معمل باك سوس بحي الشهداء ، هذه الحواجز التي كانت ستارا لاحتلال جزء من أراضي تابعة للمجلس البلدي حسب رئيس المجلس البلدي هذهالارض من المقرر أن ينشأ بها المجلس بعض المرافق حسب تصريح الرئيس، هذه الواقعة كانت سببا في حدوث تدافع بعين المكان بين عمّال المجلس البلدي و عمّال المعمل هذا التدافع كاد أن يتحول الى شجار لولا تدخل قائد المقاطعة الثانية الذي حاول نزع فتيل المواجهة إلا أن رئيس المجلس البلدي أصر على نزع تلك الحواجز و أستغل حضور بعض الجمعويين ليؤكد على ضرورة ارجاع البقعة موضوع النزاع للمجلس و أن صاحب المعمل " أهرف على البقعة و أنه استعمل وثيقة مزورة لاستغلال البقعة و أننا وقفنا معاه – في إشارة الى موقف السيارات و الشلاحنات الذي يوجد أمام الباب الخلفي و الذي يقدر بحوالي 60 متر عرضا و 100 متر طولا – " و أضاف أضرضور أنه على استعداد للمواجهة و ان "هاد البلاد ليها اماليها و يلا مكان ليها أصحاب لي يوقفو معانا نمشي أنا فحالي" في حين حاول قائد المقاطعة تهدئة الأطراف وطلب من رئيس المجلس البلدي الجلوس مع صاحب المعمل فرد عليه الرئيس قائلا " هاداك ما نجلس معاه راه عندي معاه 3 كيلو ديال المحاضر حتى حاجا ما طبقها ". و للإشارة فمعمل باك سوس لم يكن ممثلا في المواجهة الا ببعض مستخدميه و لم يتسن لنا معرفة وجهة نظر صاحب المعمل الذي أكد لنا بعض عمّاله أن له وثيقة ملكية موقع عليها من عند المندوب السامي للمياه و الغابات . و كما أشرنا سابقا فقد عرف هذا الحدث حضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين بالمنطقة حيث عاينوا الواقعة عن كثب و أكدوا على أن ظاهرة إحتلال الملك العمومي متفشية بالمدينة و أن السلطة المحلية عليها القيام بواجبها في حين تمنى بعضهم الا تكون هذه مجرد خطوة انتخابية أو مجرد تصفية حسابات بل ينبغي أن تكون خطة مدروسة معممة على جميع الحالات المشابهة .