تسع سنوات من الانتظار هي مدة ليست كافية بالنسبة لرئيس المجلس البلدي كي يفي بإلتزام قطعه مع مواطنين قامو بتفويت بقعة أرضية مساحتها 1104 متر مربع من أجل مد طريق عمومي (الصورة)، وإلى حدود الساعة ما يزال أفراد هذه العائلة المالكة في انتظار التوصل بمستحقاتهم التي حدد ثمنها ب 1000 درهم للمتر المربع. وبموجب نص الإلتزام الذي نتوفر على نسخة منه، يلتزم مالكو البقعة الأرضية بتسليم الأرض وهو ما تم في حينه، بينما يلتزم المجلس البلدي لآيت ملول في شخص الحسين أضرضور الذي كان حينها يشغل منصب النائب الثاني للرئيس سومان، بأداء ما مجموعه 840 ألف درهم. وإلى حدود كتابة هذه الأسطر ومنذ غشت 2003 لم يتلق الورثة البالغ عددهم 12 وريثا أي سنتيم مقابل تفويتهم البقعة الأرضية. مع العلم أن الالتزام نص على أن لا يتعدى أجل أداء المبالغ المستحقة سنة ابتداء من تاريخ إبرامه في غشت 2003. المسؤولون بالمجلس البلدي لآيت ملول أكدوا أن رئيس المجلس البلدي يبرر عدم وفائه بالالتزام المذكور، بعدم قيام أصحاب الملك بتنفيذ شروط من قبيل تحفيظ البقعة الأرضية المعنية حتى يتسنى للمجلس البلدي أن يشرع في المساطر القانونية لاقتنائها. من جانبهم رفض الورثة هذا الادعاء نظرا لأن الالتزام لم يكن يتضمن هذه الشروط، بالاضافة إلى أن المجلس البلدي لم يسهل لهم القيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز هذه العملية ولم يمدهم بالشواهد اللازمة والمبلغ الذي يلزم من أجل تحفيظ البقعة الأرضية. ويضيف أحد المتضررين بأن المجلس البلدي يمكنه أن يقوم بهذه الاجراءات دون أن يحتاج منا كورثة القيام بهذه الخطوات بعد أن يؤدي ما بذمته للورثة.