يرتقب أن يعقد يوم غد الخميس عاشر ماي لقاء جديد بين إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، والنقابات الممثلة بالمكتب، وذلك بعد فترة من التوتر بين بعض أطرافها استمرت لشهور. ويأتي اللقاء الجديد حسب مصادر نقابية في إطار الحوار الاجتماعي الذي باشرته الإدارة مع النقابات منذ أسبوعين تقريبا، حيث تم وضع برمجة محددة للتداول حول مضامين بروتوكول اتفاق 2011- 2015 والموقع بتاريخ 7 أبريل 2011، والذي سعى إلى برمجة ترمي إلى التوصل للاتفاق حول الملفات الآنية خلال شهر ماي الجاري، بهدف إدخالها إلى حيز التطبيق في شهر يونيو، وتتعلق ب « توزيع الغلاف المالي القار والمتحول والخاص بمكافأة التشجيع لللمستخدمين، والمنح، وتحسين الأجور». علاوة على مواصلة الحوار حول الملفات، قال عنها بلاغ لإدارة المكتب أنها « تتطلب المزيد من المناقشة وتبادل الرأي حولها، إضافة إلى عرض برنامج السكن بصفة عامة مع تقديم أول مشروع سكني لفائدة السككين». أولى ردود الفعل حول مسار هذه اللقاءات، لخصها يوسف واعسيسو الكاتب العام للنقابة الوطنية للسككين التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل في تصريح للجريدة بالقول « أن عودة تقابتنا للحوار، جاء بعد دعوة الإدارة العامة لاستئنافه، ونحن مع الحوار الجاد والمسؤول، حيث سبق لنا أن طالبنا بذلك في العديد من المراسلات بما فيها مراسلة الوزارة الوصية، وزارة النقل». المسؤول أضاف أن «ذلك لايخفي أن عودة النقابة إلى الحوار، وتوفير الشروط الضرورية له، يكمن في مراجعة والعذول وإلغاء العقوبات الزجزية ضد مناضلي النقابية، والذين سبق لهم المشاركة في المحطة الاحتجاجية الأخيرة «. علاوة على «إدراج الملفات الكبرى ضمن جدول أعمال اللقاءات ومنها ملف التقاعد، وملف تعاضدية الاحتياط الاجتماعي. وبما أن الإدارة قد قبلت مناقشة هذه النقط، يقول المسؤول فقد رحبنا بالحوار، وأعلنتا حسن نيتنا في التوصل إلى نتائج ايجابية لصالح السككيين من الناحية المادية والاجتماعية، خاصة في تفعيل مضامين اتفاق أبريل2011 المبرم مع النقابة». بيان المجلس الوطني، للنقابة والذي انعقد بالبيضاء يوم 12 أبريل 2012، أكد على «أن الحوار الجاد يقتضي من جهة تفعيل اتفاق أبريل الموقع بين الإدارة، من خلال الاستجابة لمطلب احترام الحريات النقابية، والإسراع بإخراج برنامج السكن الإجتماعي إلى حيز الوجود ( تفويت السكن القابل للتفويت، وبناء السكن على إراضي المكتب الوطني للسكك الحديدية). ومن بين النقط الواردة في المذكرة المطلبية للنقابة كذلك، إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء العاملين بالقطاع، وإعادة النظر في كيفية تدبير ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية، ثم ملف تدبير وتسيير الشؤون الإجتماعية للسككين.
