صادقت مكونات اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بإستئنافية الدارالبيضاء على خطة عمل لسنة 2022 والتي تتعلق بمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والتصدي بكل الطرق لزواج القاصر، ووضع مجموعة آليات مخرجات للجنة عبر توفير بيئة تعليمية آمنة والحد من الهدر المدرسي وضرورة الوقاية من زواج القاصرات . اعتبر نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء الأستاذ " رشيد بنيس " انعقاد اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 يأتي بدعوة من الوكيل العام للملك تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قصد الوقوف على مدى تفعيل الشركاء توصيات إعلان مراكش وتحقيق الأهداف المسطرة للقانون رقم 103.13 ، يضيف نائب الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية الدارالبيضاء أن اللقاء يرمي لتنسيق الجهود بين الشركاء والعمل التشاركي للقضاء على العنف ضد النساء ، وتطوير آليات التكفل بضحايا العنف والحد من زواج القاصر وظاهرة الهدر المدرسي اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تدارس موضوع " إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، أية آفاق للتطبيق؟" في سياق المبادرات الرامية للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وذلك بتنسيق وشراكة مع مختلف الأطراف المعنية، نائبة الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء الأستاذة " بديعة جاري" والتي ترأست الاجتماع بصفتها منسقة اللجنة أشارت أن اللقاء يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المتمثلة أساسا في رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية على المستوى الجهوي وإعداد خطط عمل جهوية. رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال الأستاذة " بديعة جاري" أكدت أن أهداف اللقاء ترمي إلى تبادل التجارب والخبرات وتنسيق جهود كافة الفاعلين والاشتغال وفق مقاربة تشاركية ومندمجة من أجل الرفع من جودة ونجاعة ولوج النساء ضحايا العنف للتكفل والحماية والإنصاف من جهة، وتوحيد الرؤى لإرساء خطة عمل جهوية على مستوى الدارالبيضاء برسم سنة 2022 من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات من جهة أخرى