AHDATH.INFO أقر وزير الصناعة والتجارة,رياض مزور بوجود مضاربات في المناطق الصناعية, وذلك رغم المراهنة على العقار العقاري كآلية لجذب الاستثمار وخلق فرص الشغل وإنعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا. وفي الوقت تعد المناطق الصناعية التي سبق أن أطلقها المغرب فضاءات موجهة للمستثمرين لاحتضان المقاولات لاسيما المتوسطة منها, إلا أن العديدين وجدوا فيها الفرصة من أجل الاغتناء, حيث يتقدمون لحجز بقعة بهذه المناطق من دون نية الاستثمار, وذلك في انتظار أول فرصة لهم من أجل إعادة بيعها. هذه الممارسات أكدها بشكل رسمي وزير الصناعة والتجارة, رياض مزور, أمس الاثين 22 نونبر ,في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول موضوع "تأهيل المناطق الصناعية" مشيرا إلى أن إطلاق مناطق صناعية جديدة، تحول دونه انتشار المضاربة في الأسعار، وندرة الأراضي التي تخصص للمستثمرين الصناعيين. لكن وبحكم أن هذا الصنف من العقار له دور أساسي في جذب الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات، يضيف الوزير قامت الوزارة، في إطار مخطط التسريع الصناعي، بتوفير عرض من العقار الصناعي المجهز أو في طور التجهيز بلغ مجموع مساحته 2100 هكتار وتأهيل أزيد من 480 هكتارا. كما يأتي ذلك في الوق الذي قامت الوزارة، يبرز مزور، بتعزيز تجهيزات العديد من البنى التحتية الخاصة بعدة مناطق صناعية في المملكة، عبر تحسين الولوج إليها وإنشاء محطات معالجة المياه والكهرباء، وكذا إطلاق أشغال إعادة التأهيل للمنطقة الصناعية لبرشيد على مساحة 120 هكتارا، وإطلاق عدد من المشاريع الصناعية في كل مناطق المملكة.