لا حديث هذه الأيام بين ساكنة تجزئة مبروكة و داي الكرمة و ودادية النهضة البريدية ببني ملال ، إلا عن أشغال بناء مصحة خاصة متعددة الوظائف ،تضم تخصص علاج الأمراض السرطانية بالإشعاعات النووية و الكيماوية ،بسبب ما اعتبروه خطرا محدقا يتهدد مستقبلهم و مستقبل فلذات أكبادهم ،بسبب هذا المشروع. و يرجع تخوف الساكنة من هذا المشروع ،حسب تعرض مستعجل موجه لوالي الجهة الخطيب لهبيل ،لما أسموه الأضرار الناجمة عن الإشعاعات النووية و الكيماوية الخطيرة المستعملة في علاج أمراض السرطان ،و مدى خطورة تسربها و تأثيرها على السكان ، و على البيئة بصفة عامة. كما تتخوف الساكنة كذلك ،استنادا للتعرض الذي توصلت "أحداث انفو" بنسخة منه ،من خطورة النفايات و البقايا الكيماوية التي تسمم المحيط العام لهذه التجزئات السكنية بما فيها أطفال الساكنة ،و كذا تلاميذ المؤسسات التعليمية المجاورة. و اعتبر نفس المصدر ،أن أشغال البناء تسببت كذلك في خلق حالة من الإزدحام المروري ،بإعتبار أن تجزئة مبروكة تتوفر على ممر وحيد يربطها بباقي التجزئات السكنية الأخرى ،مع العلم أن المركب الرياضي الموجود بها حاليا قد تسبب في إختناق حالي للطريق بسبب كثرة وقوف السيارات أمامه و بجانبه ،ما قد يفاقم من معاناة الساكنة. هذا و نددت ساكنة الأحياء المذكورة، بالأضرار الناتجة عن عملية الحفر ،حيث أن البناية محور التعرض تتكون من ثلاث طوابق تحت الأرض و 3 طوابق فوقها ،و بالتالي قد يساهم الوضع في تأثير محتمل على البنايات المجاورة ،قد تصل حد خطر الإنهيار ،كما أن هذا الوضع سيضر أيضا بالجمالية العامة للمساكن المجاورة الموجودة بالتجزئة ،التي هي عبارة عن فيلات ذات مساحات كبيرة متكونة من سفلي و طابق واحد علوي ،لا تتحمل من ناحية الهندسة و الجمالية المعمارية بناء مثل هذه البنايات العالية الخاصة بالمصحات و المراكز المتخصصة في أمراض السرطان. متاعب الساكنة لم تتوقف عند هذا الحد ،بل إزدادت تأزما ،إثر إقدام صاحب المشروع على عرض برمجة تصميم معدل للبناية الخاصة بالمشروع ،قصد المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار ،استنادا لشكاية ثانية وجهتها الساكنة لوالي الجهة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري. و حسب الشكاية المذكورة التي وجهت نسخة منها كذلك لكل من مدير المركز الجهوي للإستثمار ،مدير الوكالة الحضرية لبني ملال و رئيس المجلس البلدي للمدينة ،فصاحب المشروع و مباشرة بعد إنتهاء عملية الحفر ،حاول الحصول على ترخيص لتصميم جديد للمشروع ،يخالف التصميم الأول الذي تمت المصادقة عليه ،و خاصة ما يتعلق بعدد الطوابق ،و التزام مسافة التراجع عن البنايات المجاورة ،و ذلك بمحاولة إضافة طابق إضافي ،و التقليص من المسافة الفاصلة و المحددة في 8 أمتار على الأقل بالنسبة للبنايات المجاورة. و إلتمست الساكنة من والي الجهة التدخل العاجل من خلال حث صاحب المشروع الالتزام بالتصميم الأول على الأقل ،و ذلك لرفع الضرر الذي سيلحق بها ،معتبرين أنهم أضحوا يعيشون كابوسا حقيقيا بسبب هذا الوضع المستجد ،الذي ساهم في إدخال بعضهم في حالة ندم على اختيار هذا الموقع لبناء مسكنهم الرئيسي ،الذي وضعوا فيه جل مدخراتهم ،على أمل الحصول على سكن مريح لهم و لأبنائهم.